يحظى ملف التبرع وزراعة الأعضاء باهتمام بالغ من الدولة؛ لما يمثله من أمل حقيقي في إنقاذ حياة آلاف المرضى المصابين بفشل الأعضاء الحيوية، وتحسين جودة حياتهم، وتقليل نسب الوفيات، في إطار منظومة صحية وإنسانية متكاملة تقوم على العدالة وإتاحة العلاج.
وحسب وزارة الصحة، فإن الدولة وضعت إطاراً تشريعياً ومؤسسياً منظماً لعمليات نقل وزراعة الأعضاء، بما يضمن حماية المتبرع والمتلقي على حد سواء، ويمنع أي شكل من أشكال الاتجار بالأعضاء، ويعزز الثقة المجتمعية في المنظومة الطبية.
ويعد القانون رقم 5 لسنة 2010 الإطار التشريعي الحاكم لجميع عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية، حيث أرسى ضوابط صارمة تضمن أن يتم التبرع في إطار إنساني وأخلاقي كامل، قائم على الإرادة الحرة دون مقابل مادي.
ويشترط القانون توافر الأهلية القانونية الكاملة للمتبرع، والحصول على موافقة كتابية موثقة بعد اطلاعه على جميع الجوانب الطبية والمخاطر المحتملة، إلى جانب إجراء الفحوصات الطبية الدقيقة للتأكد من سلامته، بما يحقق التوازن بين تشجيع التبرع وحماية الإنسان من أي استغلال.
وفي إطار تعزيز الحوكمة، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4497 لسنة 2023 بتشكيل اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، كما صدر عدد من القرارات المنظمة الخاصة بإجراءات زراعة الأعضاء، ودور اللجان الطبية المختصة، وآليات الفحص والتقييم، والتأكيد على مبدأ الرضا الكامل والمسبق للمتبرع.
وأظهرت المؤشرات الإحصائية تطور منظومة زراعة الأعضاء في مصر، حيث بلغ إجمالي عدد موافقات الزرع خلال عام 2025 نحو 1832 موافقة لمرضى مصريين وأجانب، تنوعت بين زراعة الكبد وغيرها، بما يعكس تطور القدرات الطبية والبنية التحتية الصحية.
كما أوضحت البيانات التراكمية حتى 13 يناير 2026 التعامل مع 9776 حالة زراعة قرنية، و1622 حالة زراعة كبد، و1443 حالة زراعة كلى، وهو ما يعكس تنامي الخبرات الطبية والفنية، وتحسن فرص حصول المرضى على العلاج في التوقيت المناسب.
«عبدالغفار»: نمتلك بنية قوية وخبرات بشرية عالية.
وطفرة واضحة في جراحات زراعة الكلى والكبد بمستشفيات «الصحة» بما يعكس التطور المستمر في مستوى الخدمات.
وقالت وزارة الصحة، في تقرير لها، إن التبرع بالأعضاء لا يمثل إجراءً طبياً فحسب، بل يُعد من أسمى صور التكافل الإنساني، مشددة على استمرار جهودها في نشر ثقافة التبرع، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ودعم المرضى نفسياً واجتماعياً، مع الالتزام الكامل بالمعايير القانونية والأخلاقية التي تحفظ كرامة الإنسان وحقوقه.
وأكدت وزارة الصحة والسكان أن تطوير منظومة التبرع وزراعة الأعضاء يمثل جزءاً أصيلاً من رؤية الدولة للارتقاء بجودة الرعاية الصحية الشاملة، من خلال تحديث السياسات، وتدريب الكوادر الطبية، وتطوير البنية التحتية، بما يسهم في إنقاذ الأرواح وترسيخ قيم العطاء والتضامن داخل المجتمع المصري.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن مصر لديها موقع جيد على خريطة التبرع بالأعضاء، لكنها ما زالت بعيدة عن تحقيق معدلات كافية للتبرع بالأعضاء من الأحياء للآخرين، موضحاً أن التركيز حالياً ينصب على تطوير التبرع بالأعضاء من المتوفى للآخرين، مشيراً إلى أن هذا هو المجال الذي تحتاج الدولة للعمل عليه بكل قوة.
وأشار «عبدالغفار»، لـ«الوطن»، إلى أن إسبانيا تتصدر العالم في التبرع بالأعضاء من المتوفين منذ 34 عاماً متتالية، حيث يبلغ معدل التبرع لديهم نحو 5 أشخاص لكل مليون نسمة، وهو معدل يُعد ممتازاً مقارنة بالدول الأخرى، بينما لا توجد في مصر حالياً أرقام ملموسة في هذا المجال.
وأكد المتحدث الرسمي أن السبب الرئيسي وراء ضعف التبرع في مصر يعود إلى محدودية الوعي المجتمعي بعد الوفاة، مؤكداً أن نشر ثقافة التبرع التطوعي للمتوفى يُعد أمراً مهماً جداً، ويجب تعميمه على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن تطوير منظومة التبرع يتطلب عدة عناصر أساسية مثل قاعدة بيانات قوية للمتبرعين والراغبين في الحصول على الأعضاء، لضمان التوافق الطبي وسرعة النقل، ومنظومة ميكنة ورقمنة لتسهيل التنسيق بين أماكن الوفاة والمستشفيات المتلقية للأعضاء، وتدريب فرق طبية على نقل وزراعة الأعضاء بشكل سريع وآمن، وشبكة تواصل إلكترونية فعالة بين الجهات المختلفة لضمان سرعة الإجراءات خلال الفترة الزمنية الحرجة بعد الوفاة.
وأضاف «عبدالغفار» أن مصر بدأت بالفعل خطوات عملية في هذا الاتجاه من خلال إنشاء مراكز تميز للتبرع بالأعضاء في مدينة النيل الطبية والعاصمة، مشيراً إلى أن هذه المراكز ما زالت في مرحلة التجهيز لكنها تشمل كل العناصر الأساسية: قاعدة بيانات، وشبكة اتصال إلكترونية، وتدريب الفرق الطبية.
وأشار إلى أن وزارة الصحة تسعى للتعاون مع الدول الرائدة عالمياً، مثل إسبانيا، لاكتساب الخبرات والمعرفة اللازمة لإنشاء منظومة متكاملة وفعالة للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، في إطار خطة طويلة الأمد لتعزيز هذا المجال في مصر.
وأكد متحدث «الصحة» أن الفترة الأخيرة شهدت طفرة واضحة في نجاح عمليات زراعة الكلى والكبد داخل المستشفيات التابعة للوزارة، بما يعكس التطور المستمر في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التعاون مع الهيئات والجمعيات الدولية المتخصصة في زراعة الأعضاء، إلى جانب دعم البحث العلمي وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير منظومة التبرع وزراعة الأعضاء وفقاً لأحدث المعايير العالمية.
وشدد على أهمية تكاتف الجهود المجتمعية والرسمية لنشر الثقافة الصحيحة للتبرع بالأعضاء، وترسيخ قيم التضامن الإنساني، مع تصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بهذا الملف، والتوعية بطرق الوقاية من الأمراض المزمنة التي قد تؤدي إلى فشل الأعضاء الحيوية.
منظومة إلكترونية متكاملة لربط مراكز زراعة الأعضاء على مستوى الجمهورية.
وقال «عبدالغفار» إن الوزارة تعمل على إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لربط مراكز زراعة الأعضاء على مستوى الجمهورية، تشمل ميكنة إجراءات التقدم للحصول على الموافقات، وميكنة الملفات الطبية للمرضى، لافتاً إلى أن العمل جارٍ بالفعل في هذا الإطار، مع توجيهات بالإسراع في استكمال الربط بين المراكز المختلفة، تمهيداً للربط مع اللجنة العليا والمستشفيات المعنية، بما يضمن سرعة الإجراءات ودقة البيانات.
وأوضح «عبدالغفار» أنه جارٍ التنسيق لإنشاء شبكة قومية لزراعة الأعضاء، وسيتم العمل عليها وإطلاقها خلال عامين، موضحاً أن الرغبة في التبرع بالأعضاء ليست كافية، ولا بد من توافر بنك من المعلومات، مشيراً إلى أن المنظومة من المقرر أن تشمل تسجيل المتلقين، وتوثيق الموافقات، ومتابعة النتائج الطبية، مؤكداً أن الهدف من ذلك هو ضمان الشفافية.
وفيما يتعلق باللجنة العليا لزراعة الأعضاء، قال «عبدالغفار» إن اللجنة العليا لزراعة الأعضاء لا تسمح لأي مستشفى بممارسة نشاط زراعة الأعضاء إلا بعد اعتماده، لافتاً إلى أنها وضعت عدداً من المعايير لاعتماد المستشفيات فيما يتعلق بممارسة نشاط زراعة الأعضاء، تتضمن توفير بنية تحتية طبية متكاملة، وفرق طبية ذات خبرة موثقة، والالتزام بالبروتوكولات الإكلينيكية المعتمدة، إضافة إلى وجود نظام دقيق لتسجيل ومتابعة الحالات، مؤكداً أن الاعتماد ليس مجرد تصريح، بل عملية متابعة دائمة تشمل مراجعة نتائج الأداء ونسب النجاح والمضاعفات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك