وخلال اللقاء تطرقت المناقشات لبحث عدد من الملفات والمبادرات العملية، أبرزها تشكيل لجنة مشتركة من مجلس الدولة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للقيام بأعمال المعاينة الفنية لمقار ومحاكم مجلس الدولة، وذلك للتحقق من مدى الالتزام بكود الإتاحة والمعايير الهندسية المعتمدة.
وتقوم هذه اللجنة بإعداد تقارير فنية تفصيلية تتضمن الملاحظات والتوصيات والإجراءات التصحيحية المطلوبة، مع تحديد مقترحات تنفيذية واضحة، فضلاً عن إتاحة خدمات التقاضي الالكتروني بلغة مبسطة، ودعم قارئات الشاشة.
كما ناقش الاجتماع بناء القدرات والتدريب من خلال العمل على دورات تدريبية للسادة القضاة عن بروتوكول التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضًا تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية لموظفي وأمناء سر المحاكم حول آداب وقواعد التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، مع أساسيات لغة الإشارة وكيفية تقديم التيسيرات الإجرائية المعقولة.
وفي ملف التمكين، تطرق اللقاء إلي تنظيم أيام توعوية داخل المحاكم للتعرف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآليات التقاضي ومدى توفير مكاتب مساعدة داخل المحاكم لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في إنهاء الإجراءات مع آلية لطلب مترجم لغة إشارة أثناء الجلسات عند الحاجة.
وفي هذا السياق، أشارت المشرف العام على المجلس القومي إلي أهمية تطبيق الإتاحة المكانية والبنية التحتية في جميع مقرات مجلس الدولة وقاعاته بما يشمل المنحدرات، المصاعد، دورات المياه والمهيأة، وأماكن الانتظار، لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة دون عوائق، مشيرة إلي العمل على استيفاء نسبة 5% من الوظائف لذوي الإعاقة المنصوص عليها في القانون.
كما تطرقت الدكتورة إيمان كريم إلي ضرورة الوعي بالقوانين والحقوق من خلال نشر دليل إرشادي داخل مجلس الدولة يوضح حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفق التشريعات الوطنية والدولية، وكيفية تقديم الدعم القانوني لهم.
وقد تناول اللقاء دور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمزمع إطلاقها رسمياً خلال الفترة المقبلة، ودور مجلس الدولة في دعم التشريعات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تمثل ركيزة أساسية لتنفيذ أهداف هذه الاستراتيجية على أرض الواقع.
وأكدت المشرف العام على المجلس، أن هذا التعاون يعكس الالتزام الوطني بضمان العدالة الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، ويعمل على بناء منظومة قضائية أكثر دمجًا ومراعاة لاحتياجاتهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك