تقدم النائب محمد الصالحي عضو مجلس النواب بمركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، والدكتورة وزيرة البيئة والتنمية المحلية، والفريق وزير النقل، وذلك بشأن ما كشف عنه الواقع العملي من مساوئ وتحديات جسيمة في تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأكد" الصالحي" في طلبه أن التطبيق الفعلي للقانون أفرز العديد من الإشكاليات التي أرهقت كاهل المواطنين وأربكت منظومة الإدارة المحلية وأبطأت وتيرة تقنين الأوضاع رغم أن الهدف الأساسي من القانون يتمثل في غلق ملف المخالفات وتحقيق الاستقرار العمراني.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة تبذل جهودا كبيرة في ملف التخطيط العمراني والحفاظ على الرقعة الزراعية وتنظيم البناء إلا أن التطبيق العملي لقانون التصالح كشف عن معوقات متعددة، من بينها التعقيدات الإجرائية والتفاوت الملحوظ في تقدير قيمة التصالح من محافظة إلى أخرى فضلا عن البطء الشديد في فحص الطلبات والبت فيها وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وهو ما أدى إلى حالة من الغموض والقلق لدى المواطنين خاصة في القرى والمراكز.
وطرح النائب محمد الصالحي عددا من التساؤلات الجوهرية أمام الحكومة من بينها أسباب التأخر في فحص والبت في مئات الآلاف من طلبات التصالح رغم مرور فترات زمنية طويلة على تقديمها، وعدم وجود معايير موحدة وواضحة لتقدير قيمة التصالح بما يمنع التفاوت بين المحافظات ويحقق العدالة بين المواطنين.
وتساءل عن مصير الطلبات التي سدد أصحابها جدية التصالح ولم يتم استكمال إجراءاتها حتى الآن، وآلية التعامل مع الحالات التي يصعب تقنينها رغم كونها مأهولة بالسكان منذ سنوات، بما يحفظ الاستقرار الاجتماعي للأسر المقيمة بها.
وتطرق طلب الإحاطة إلى غياب الدور الفعال للتحول الرقمي والربط الإلكتروني بين الجهات المختصة في إنهاء حالة التكدس والروتين داخل الوحدات المحلية إلى جانب التساؤل حول أسباب عدم الموافقة صراحة على استكمال الدور الأخير في جميع المحافظات دون تفرقة ووفقا لما تم التوافق عليه عند إقرار القانون.
وشدد" الصالحي" على أهمية تعزيز التنسيق الكامل والفعال بين جميع الجهات المعنية بهذا الملف، وعلى رأسها جهات الطرق والري والصرف وأملاك الدولة وغيرها من الجهات المختصة، فضلا عن التنسيق مع الجهات ذات الصلة، مع العمل على إزالة أية معوقات إجرائية أو إدارية تحول دون سرعة الانتهاء من فحص الطلبات وتقنين الأوضاع.
وطالب باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لإنهاء هذا الملف في مقدمتها وضع جدول زمني ملزم للانتهاء من فحص جميع الطلبات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر واعتماد تسعير عادل ومرن يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي خاصة في القرى والمناطق الريفية، إلى جانب إنشاء منصة إلكترونية موحدة لمتابعة الطلبات وإعلان مراحل الفحص والقرارات بشفافية كاملة.
ودعا إلى منح تسهيلات سداد حقيقية وإتاحة نظم تقسيط ميسرة دون فوائد للحالات المستحقة مع تشكيل لجان تظلمات مستقلة وسريعة الفصل لضمان تحقيق العدالة.
وأكد أن ملف التصالح في مخالفات البناء لم يعد مجرد قضية إدارية بل أصبح قضية استقرار اجتماعي واقتصادي تمس ملايين الأسر المصرية بما يستلزم حسمه بعدالة وشفافية لتعزيز الثقة بين المواطن والدولة ودعم جهود التخطيط العمراني وصون هيبة القانون وكرامة المواطن مطالبا بسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات وموافاة المجلس برد واضح حول آليات التعامل مع هذه التحديات بما يحقق الصالح العام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك