يواجه عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، أكبر اختبار منذ توليه المنصب، مع سعيه لسد فجوة في الميزانية يُتوقع أن تصل إلى 12 مليار دولار خلال العامين المقبلين، نتيجة ارتفاع تكاليف البرامج الداعمة للسكان ذوي الدخل المحدود.
ورغم نمو إيرادات الضرائب خلال السنوات الأخيرة، فإنها لم تواكب الزيادة الكبيرة في الإنفاق، خاصة في برامج قسائم الإيجار والمساعدات العامة.
وحسب تقرير لصحيفة" وول ستريت جورنال"، قد تواجه المدينة عجزاً بنحو ملياري دولار في السنة المالية الحالية، و10 مليارات في السنة التالية، ما يشكل تحدياً كبيراً لعمدة تعهد بعدم خفض البرامج الاجتماعية، ويسعى إلى توسيعها ضمن خطته لمعالجة ارتفاع تكاليف المعيشة.
ومن المقرر أن يقدم ممداني، المنتمي إلى التيار الاشتراكي الديمقراطي، مشروع ميزانية أولية متوازنة للسنة المالية المقبلة، ما يطلق أشهراً من المفاوضات مع مجلس المدينة قبل إقرار الميزانية النهائية بحلول يونيو (حزيران) المقبل.
وكان العمدة قد أعلن في وقت سابق من الشهر، أن إدارته أحرزت تقدماً في تقليص الفجوة، متوقعاً أن تسهم عائدات الضرائب من مكافآت وول ستريت، وجهود خفض النفقات في تقليص العجز بنحو 5 مليارات دولار، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وذكر التقرير أن ممداني يحتاج إلى مصادر إيرادات جديدة، لتنفيذ أجندته الخاصة بتكلفة المعيشة، والتي تشمل توفير حافلات مجانية، وبناء مساكن جديدة بإيجارات مستقرة، وتوسيع خدمات رعاية الأطفال المجانية.
كما يضغط على مشرعي الولاية، لإقرار زيادات ضريبية على الأثرياء والشركات ومنح المدينة تمويلاً إضافياً.
وبلغ إنفاق المدينة نحو 119 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو (حزيران) 2025، وقد يتجاوز 124 ملياراً في السنة الحالية، مع توقعات ببلوغه 134 مليار دولار بحلول عام 2029.
وتعتمد المدينة على الضرائب لتغطية أكثر من ثلثي ميزانيتها، فيما يأتي الباقي من تمويل حكومي وفيدرالي.
ترامب يهاجم عمدة نيويورك بسبب قوانين" حماية المهاجرين" - موقع 24هاجمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، على خلفية توقيعه أمراً تنفيذياً يؤكد الالتزام بقوانين" الملاذ الآمن" المعمول بها في المدينة، معتبرة أن هذه الخطوة ستجعل نيويورك" أقل أمناً".
ويشير محللو الميزانية إلى 5 مجالات رئيسية تقود زيادة الإنفاق، هي: مساعدات الإيجار، والمساعدات العامة، ونظام المدارس، وساعات العمل الإضافية لموظفي المدينة، والمدفوعات لنظام النقل العام الذي تديره الولاية.
كما حمّل بعض المحللين سلفه إريك آدامز، جزءاً من مسؤولية الأزمة الحالية، قائلين إن" إدارته قللت تقديرات النفقات مراراً، ما اضطر المدينة لاستخدام أموال مخصصة للعام التالي لتغطية مصاريف حالية".
ولكن متحدثاً باسم آدامز رفض تحميله اللوم، مؤكداً أنه ورث ضغوطاً مالية وفجوات طويلة الأمد.
ويرتبط جزء من ارتفاع الإنفاق بغلاء المعيشة، ونقص المساكن الميسورة التكلفة في المدينة.
فقد بلغت نفقات مساعدات الإيجار، بما فيها برنامج القسائم المخصص للمهددين بالإخلاء، نحو 1.
34 مليار دولار في العام المالي الماضي، بزيادة تفوق 400% مقارنة بعام 2020، مع توقعات بتجاوزها 2.
7 مليار دولار سنوياً بحلول 2029.
وخلال حملته الانتخابية، دعم ممداني توسيع برنامج القسائم، لكنه تراجع مؤخراً عن هذا التعهد بسبب قيود الميزانية.
كما أن بعض التكاليف الجديدة خارجة عن سيطرة المدينة، مثل قرار الولاية تقليص أعداد الطلاب في الصفوف بالمدارس العامة، ما يتطلب تعيين مزيد من المعلمين دون توفير تمويل إضافي.
ويرى خبراء ماليون، أن السبب الأكبر لفجوة الميزانية يتمثل في التزامات إنفاق اتُّخذت دون توفير مصادر إيرادات كافية لتمويلها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك