طبيب عاين تشريح جثة "إبستين" يكشف مفاجأة مدوية!

يرى الدكتور مايكل بادن، الخبير الجنائي الذي حضر التشريح، أن الإصابات التي وُجدت في رقبة جيفري إبستين لا تتطابق مع سيناريو الانتحار التقليدي.

حيث كشف التشريح عن وجود ثلاثة كسور منفصلة في العظم اللامي والغضاريف، وهي إصابات نادرة الحدوث في حالات الشنق، وتظهر عادةً في حالات الخنق الجنائي (القتل).

كما أشار بادن إلى أن العلامات المتروكة على الرقبة لم تكن متوافقة مع نعومة" ملاءة السرير" المعلن عنها كأداة للوفاة، مما يرجح استخدام مادة أخرى أكثر صلابة.

أثارت الوثائق المسربة تساؤلات حول كيفية تغيير تصنيف الوفاة؛ فبينما كانت النتائج الأولية للتشريح" غير حاسمة" ووُضعت علامة" قيد الانتظار" على خانة طريقة الوفاة، قامت كبيرة الفاحصين الطبيين في نيويورك (التي لم تحضر التشريح بنفسها) بتجاوز هذا القرار بعد خمسة أيام وإعلانها" انتحاراً".

هذا التسرع الإداري، بحسب بادن، حال دون إجراء تحقيقات أعمق كانت ضرورية في حالة مشبوهة كهذه.

تتزايد الشكوك عند النظر في الظروف المحيطة بزنزانة إبستين ليلة وفاته؛ حيث كشفت لقطات الكاميرات عن وجود" دقيقة مفقودة" ووميض برتقالي غامض في الممر المؤدي لزنزانته.

إضافة إلى ذلك، اعترفت السلطات بفشل الحراس في تفقده لساعات، وتعطل الكاميرات القريبة من موقعه.

كما أن التعامل مع مسرح الجريمة كان" غير معتاد"، حيث نُقلت الجثة إلى المستوصف قبل فحصها بدقة، مما أدى إلى ضياع فرصة تحديد" وقت الوفاة" بدقة، وهو دليل كان يمكن أن يحسم الجدل حول وجود طرف ثالث.

أظهرت" ملفات إبستين" المسربة تناقضاً زمنياً مريباً، حيث وُجد بيان من مكتب المدعي العام مؤرخ في 9 أغسطس 2019 (قبل يوم من الوفاة الفعلية)، وهو ما وصفته وزارة العدل بأنه مجرد" خطأ مطبعي".

هذه التراكمات من الأخطاء التقنية، والإهمال الأمني، والنتائج الطبية المتضاربة، تدفع الخبراء والمحامين للمطالبة بضرورة إعادة فتح ملف القضية لعدم قناعتهم بالرواية الرسمية.