أكد حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن ما يُتداول بشأن ارتفاع أسعار أكياس الدم في المستشفيات لا يعني بيع الدم للمواطنين، موضحًا أن الدم في مصر سلعة غير قابلة للبيع أو الشراء.
وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة مع الاعلامي احمد سالم، أن المبلغ المُحصّل هو مقابل ضمان أمان الدم المستخدم، ويشمل ذلك الكشف على الفيروسات، واختبارات التوافق، وتحديد الفصيلة، وتجهيز قرب الدم، وغيرها من الفحوصات الضرورية، مشددًا على أن هذه الإجراءات هي التي تمثل التكلفة الحقيقية لضمان سلامة المريض.
رفع السعر على المستشفيات الحكومية فقط.
وأشار إلى أن رفع السعر إلى 60 جنيهًا يخص المستشفيات الحكومية فقط، ولا علاقة له بالمواطن، مؤكدًا أن الدولة هي التي تتحمل التكلفة سواء من خلال العلاج على نفقة الدولة أو عبر منظومة التأمين الصحي.
وكشف متحدث الصحة أنه عندما كانت المستشفيات تدفع 250 جنيهًا لكيس الدم، كانت التكلفة الفعلية على بنوك الدم القومية تصل إلى 638 جنيهًا، بينما ارتفعت التكلفة الحالية إلى نحو 1500 جنيه، وأضاف أن المستشفيات باتت تدفع 310 جنيهات فقط، في حين تتحمل الدولة نحو 1190 جنيهًا، ما يعني أن دعم الدولة لأمان أكياس الدم ارتفع إلى ما يقارب أربعة أضعاف.
زيادة الأسعار نتيجة التغيرات العالمية.
وأكد أن الزيادة الأخيرة جاءت نتيجة التغيرات السعرية وسعر العملة، خاصة أن مستلزمات أكياس الدم يتم استيرادها من خارج الدولة، وهو ما دفع الحكومة لتحمل عبء مالي أكبر لضمان استمرار توفير الدم الآمن.
وشدد عبد الغفار على أن المواطن يتوجه إلى بنك الدم بطلب من المستشفى، وأن المستشفى هي التي تسدد قيمة كيس الدم لبنك الدم، بينما يحصل المواطن على الخدمة إما على نفقة الدولة أو من خلال التأمين الصحي.
واختتم متحدث الصحة تصريحاته بالتأكيد على أن للمستشفيات الخاصة تسعيرة مختلفة عن المستشفيات الحكومية، نظرًا لأن الدولة تدعم مستشفيات الحكومة فقط، وبالتالي يتعامل المواطن في المستشفى الخاص وفق سياسة التسعير الخاصة بها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك