أعلن محمود أبو الخير، محامي فتاة ميت عاصم، تنحيه عن الدفاع عن المتهمين بالاعتداء على الشاب إسلام، ضحية واقعة ارتداء الملابس النسائية في قرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، مؤكدًا أن القرار جاء بعد الاطلاع على أقوال الفتاة أمام النيابة العامة، والتي دحضت رواية الاختطاف التي تم الترويج لها في بداية الواقعة، وكشفت حقيقة العلاقة التي جمعتها بالشاب إسلام.
وكشف أبو الخير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" حضرة المواطن" على قناة" الحدث اليوم"، أنه قبل الوكالة في البداية بناءً على رواية أولية تفيد بأن الفتاة تعرضت للاختطاف، وأن تحركه كان بدافع حماية العرض والشرف.
وأكد محامي فتاة ميت عاصم: " لو ثبت لي أن الولد اختطفها لكنت أول من يطالب بمعاقبته بأشد العقوبات"، ومشيرًا إلى أن المهنة تحتم عليه الدفاع عن الحقوق وفقًا للوقائع الثابتة لا الروايات المزعومة.
وأضاف المحامي أن نقطة التحول الحاسمة جاءت أثناء تحقيقات النيابة بمركز بنها، حيث أظهرت أقوال الفتاة رحمة أن الواقعة لم تكن اختطافًا على الإطلاق، بل علاقة عاطفية تربطها بالشاب إسلام، مما دحض تمامًا المبررات التي استند إليها المعتدون في أعمال السحل والضرب الوحشي التي تعرض لها الضحية، وأسقط الذرائع التي حاول البعض التغطية بها على جريمة الاعتداء.
وخول تورط بعض الشخصيات العامة في القرية مثل عمدة ميت عاصم، أكد أبو الخير أن كل من بلغ السن القانوني وساهم في التحريض أو المشاركة في الواقعة مسؤول مسؤولية كاملة أمام القانون، محذرًا من أن العقل الجمعي المندفع والعواطف الجياشة لا يجب أن تسود على دولة القانون والمؤسسات.
ودعا المحامي إلى الالتزام الكامل بالعدالة واحترام مؤسسات الدولة، والثقة في القضاء المصري للنظر في القضية بكل تجرد وحيادية، وإحقاق الحق للضحية وتوقيع العقوبة الرادعة على كل من ثبت تورطه في هذه الجريمة البشعة التي هزت الرأي العام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك