كشف الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، عن الأسباب الحقيقية التي دفعت بعض شيوخ الحزب إلى تشكيل حملات ممنهجة ولجان إلكترونية للهجوم عليه خلال الأيام الماضية، عقب فوزه برئاسة الحزب في انتخابات وصفها بأنها" الأصعب في تاريخ الوفد".
وقال" البدوي"، في تصريحات لمصراوي، إن بعض الوفديين، وعلى رأسهم منير فخري عبدالنور، يحاولون تعطيل مسيرة النهوض بالحزب، التي يعمل على تنفيذها لإعادته إلى الصدارة من جديد على الساحة السياسية، لافتًا إلى أنهم بذلوا قصارى جهدهم لإفشاله في انتخابات رئاسة الوفد التي جرت في يناير الماضي، رغم أن الوفديين عبّروا عن إرادتهم الحرة في عملية اقتراع اتسمت بالشفافية والنزاهة، بشهادة الجميع.
وتابع: " منير فخري عبدالنور وآخرون يخاصمونني لأنني تغلبت على تكتلهم وتحالفهم في انتخابات رئاسة الحزب عامي 2010 و2014، وقبل هزيمتهم في انتخابات 2026، وسوف أتخذ الإجراءات القانونية ضد محاولات التشهير"، قائلا: " الوفديون داخل الحزب عارفيني كويس، وأنا مش جديد عليهم، ومكملين مع بعض إيد واحدة لعودة الوفد من جديد".
وأكد" البدوي" أن علاقة الوفديين ببعضهم داخل بيت الأمة علاقة أسرية لا تقبل الفرقة أو الانقسام، موضحًا أن فوزه برئاسة الوفد لا يحمل أي نوع من الإقصاء، قائلًا: " أصفي حساباتي مع مين؟
الوفديين كلهم إخواتي، ومفيش بني آدم في الدنيا بيصفي حساباته مع إخواته".
واختتم" البدوي" حديثه بالتأكيد على أن حزب الوفد سيشهد خلال الفترة المقبلة حركة نشاط موسّعة بجميع أماناته، من شأنها إعادة الحزب إلى الصدارة من جديد.
وكان الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، قد أصدر بيانًا أكد فيه اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما نشر بحقه مؤخرًا من ادعاءات؛ حيث كلَّف المستشار جميل سعيد، باتخاذ كل الإجراءات القانونية العاجلة وإقامة جنحة سب وقذف ضد كل من منير فخري عبد النور، عضو" الوفد"، وقيادات أحد المواقع الإلكترونية ممثلة في رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، ورئيس التحرير.
وفقًا للبيان، ردًّا على نشر أخبار تضمنت معلومات وافتراءات وصفها المكتب القانوني للدكتور البدوي، بأنها عارية تمامًا من الصحة ومجافية للحقيقة، مؤكدًا أن هذه المادة الصحفية نشرت دون استناد إلى مستندات أو تحرٍّ للدقة؛ مما يعد مخالفة صارخة للمعايير المهنية والقانونية الواجبة.
وشدد البيان الرسمي، الصادر عن المستشار القانوني للدكتور السيد البدوي، على أن هذه الادعاءات لم تكن مجرد خطأ مهني؛ بل استهدفت الإساءة المتعمدة لسمعة رئيس حزب الوفد والنيل من مكانته الأدبية والاجتماعية كشخصية سياسية مؤثرة؛ وهو ما تسبب في بلبلة غير مبررة للرأي العام.
وأكد المكتب القانوني تمسكه الكامل بملاحقة ناشري ومروجي هذه الأخبار قضائيًّا، استنادًا إلى أحكام قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، مهيبًا بجميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحذر والالتزام بالأمانة المهنية قبل تداول أي أخبار قد تضع أصحابها تحت طائلة القانون.
يذكر أن الوفدي منير فخري عبدالنور، نشر مواد صحفية استهدفت الإساءة لسمعة رئيس حزب الوفد والنيل من مكانته الأدبية والاجتماعية كشخصية سياسية مؤثرة؛ وهو ما تسبب في بلبلة غير مبررة للرأي العام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك