قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشارع المصري كان على حق حين استشعر وجود تلاعب غير طبيعي في الأسعار خلال الأيام الماضية، مستنكرا ارتفاع أسعار الدواجن من 80 إلى 120 جنيها خلال عدة أيام.
وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» تعليقا على إحالة نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، السبت، عددا من المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بارتكاب ممارسات بارتكاب ممارسات احتكارية في سوق الدواجن، قائلا: «اتضح أن هناك بعض مصاصي دماء الشعب من السماسرة، الذين يحتكرون طعام الناس».
وأثنى على قرار النائب العام المستشار محمد شوقي بإحالة عدد من سماسرة تداول الدواجن البيضاء إلى المحاكمة الجنائية، مشددا على ضرورة تطبيق «أعلى سقف للعقوبة» ضد المحتكرين.
وطالب مجلس النواب بضرورة التدخل لتعديل التشريعات إذا كانت العقوبات الحالية «بسيطة» أو تقتصر على الغرامات المالية، قائلا: «أرجوكم لو كانت العقوبات بسيطة، لازم نعدل القوانين، أوصلوا لأعلى سقف، ضد كل من يتاجر في قوت وأكل الناس، عايز يكون ثروات على حساب المواطن الغلبان، لا يليق تكون العقوبة غرامة وحبس، دي ناس عملت ملايين مش عايز أقول مليارات! لو قلت له غرامة 10 ولا 30 و100 مليون جنيه ولا شيء بالنسبة له، يعملهم في ضربة واحدة».
ورأى أن ممارسات سماسرة الدواجن تشبه ما كان يفعله «تجار العملة» في الثمانينات، قائلا: «قرروا يظبطوا مع بعض الأسعار، فكروني بتجار العملة في الثمانينات أيام اللواء زكي بدر، وأنا كنت أتابع مباحث الأموال العامة، وقتها كان اللواء حسن الألفي مدير مباحث الأموال العامة يقول لي: تصدق كان في تاجر في إسكندرية، وواحد في القاهرة وواحد في أسوان، 3 تجار يصحوا الصبح يتحكموا في سعر العملة في مصر».
ولفت إلى توفير الدولة جميع احتياجات الصناعة من العملة الصعبة، ومن غير المقبول أن يأتي فرد للمتاجرة بالشعب المصري، قائلا: «الردع مطلوب، مش بتكلم على فلوس، الفلوس النهاردة بقت مع هؤلاء سهلة جدًا، نريد عقوبات رادعة».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك