أكد باسم أبو غنيمة، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، أن الارتفاع الملحوظ في قيم وأحجام التداول بالبورصة المصرية يعكس في جانب كبير منه عمليات تدوير مؤسسي للسيولة، وليس بالضرورة دخول موجة استثمارية جديدة بالكامل.
وأوضح خلال لقائه ببرنامج" أرقام وأسواق" أن المؤسسات الاستثمارية بدأت في التحوط الجزئي بعد الصعود الكبير الذي شهده السوق منذ 2022، ومشيرًا إلى أن هذا التحوط لا يعني الخروج من السوق، وإنما إعادة توزيع المراكز نحو قطاعات أقل مخاطرة أو ذات فرص نمو مستقبلية.
وأضاف أبو غنيمة، أن قطاعات البنوك والعقارات قادت موجة الصعود السابقة، لكنها بدأت تدخل في نطاق جني الأرباح مع وصول السوق إلى مراحل متقدمة من التمدد السعري.
وأشار إلى أن السيولة بدأت تتجه في المقابل نحو قطاعات أخرى مثل الاتصالات والبتروكيماويات، إضافة إلى القطاعات الدفاعية مثل الأغذية والمشروبات والأدوية والخدمات الطبية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذه التحركات تتماشى مع طبيعة الدورات السوقية، حيث تتغير القطاعات القيادية مع كل مرحلة من مراحل الصعود، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تفضل القطاعات ذات التدفقات النقدية المستقرة والقدرة على امتصاص تقلبات السوق.
وأكد أن اختراق مستويات المقاومة الرئيسية سيكون إشارة على انتهاء التصحيح، أما في الوضع الحالي فما تزال الضغوط البيعية قائمة داخل نطاق عرضي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك