30 تحوّلاً نوعياً في قانون التعليم العالي الجديد

يكشف تطبيق قانون التعليم العالي الجديد عن 30 أثراً عملياً مباشراً من شأنها إعادة تشكيل البيئة التنظيمية للقطاع، بما يعزّز الحوكمة المؤسسية، وجودة البرامج التعليمية وثقة المجتمع، ويرسّخ مرجعية تنظيمية موحّدة على مستوى الدولة.

وتشمل الآثار التنظيمية ضمان سدّ الثغرات في المناطق الحرة، وتوحيد المعاملة وسهولة الإنفاذ، إلى جانب تقليل تضارب التعليمات، ورفع كفاءة اتخاذ القرار، وتسريع إجراءاته، بما يوفّر إطاراً أكثر وضوحاً للمؤسسات التعليمية، ويحدّ من المخاطر التي قد تواجه الطلبة.

كما يسهم القانون في تحسين جودة البرامج الأكاديمية، ورفع ثقة المجتمع، وتسهيل المواءمة مع الاعتمادات الدولية، وتحفيز المنافسة الإيجابية والشفافية، فضلاً عن توجيه قرارات الطلبة والمستثمرين بالاعتماد على البيانات والمؤشرات الوطنية.

وعلى الصعيد الإجرائي، يدعم التشريع تقليل الاستعلامات اليدوية، وتسريع عمليات الترخيص والاعتماد، وتعزيز جودة التعلّم عن بُعد، وتسهيل التوسع التعليمي عبر الحدود، إضافة إلى توفير مسارات انتقالية أوضح للطلبة، ومتوائمة مع احتياجات سوق العمل.

وفي جانب الامتثال والرقابة، يعزّز القانون الردع للمخالفات ويحدّ من الكيانات غير الملتزمة، ويرفع مستوى الامتثال المؤسسي، مع تسريع التنفيذ التنظيمي على مستوى الدولة، وتقليل التداخل بين الجهات، بما يوفّر خريطة طريق واضحة للمؤسسات التعليمية، وانتقالاً سلساً نحو النظام الجديد.

ويعكس هذا الإطار التشريعي توجُّه الدولة نحو ترسيخ نموذج تعليمي عالي الكفاءة.

وكانت الوزارة قد أعلنت أنها بصدد إطلاق خمسة أطر تنظيمية وطنية خلال المرحلة المقبلة، تشكِّل الركيزة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، في خطوة تهدف إلى توحيد مرجعيات التنظيم والاعتماد وضمان الجودة، وتعزيز مرونة وكفاءة منظومة التعليم العالي في الدولة.

وستقوم منظومة التعليم العالي على خمسة أطر تنظيمية وطنية تشمل الإطار الوطني لتصنيف وجودة الأداء والرقابة على مؤسسات التعليم العالي.