أكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، أن حزمة القرارات الاجتماعية والاقتصادية الأخيرة؛ تعكس مرحلة جديدة من العمل التنفيذي القائم على الاستجابة السريعة للتحديات المعيشية، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ تعكس إدراكاً دقيقاً لحجم المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الداخل المصري.
وأوضح أن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية وزيادة دخول العاملين بالدولة؛ يمثلان رسالة طمأنة مباشرة للمواطنين، ويؤكدان أن الدولة تضع البعد الاجتماعي جنباً إلى جنب مع مسار الإصلاح الاقتصادي، بما يحافظ على الاستقرار المجتمعي ويعزز قدرة الاقتصاد على الصمود داخل مصر.
وأشار إلى أن استمرار ضخ الاستثمارات في مشروعات البنية الأساسية والتنمية الريفية من خلال مبادرة “حياة كريمة”؛ يسهم في إعادة تشكيل الخريطة التنموية، ويخلق بيئة اقتصادية أكثر توازناً، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب وسوق العمل.
وأضاف أن الإدارة الاقتصادية للدولة، بالتوازي مع استمرار التنسيق مع صندوق النقد الدولي؛ تعكس التزاماً واضحاً بالحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من المؤشرات الإيجابية على مستوى النمو والاستثمار وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، قائمة على التوازن بين البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي، بما يعزز مكانة الاقتصاد الوطني إقليمياً ودولياً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك