وقال “محمود”، في بيان، إن توقيت هذه التوجيهات يعكس إدراكًا عميقًا وحسًا إنسانيًا عاليًا من القيادة السياسية بحجم التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على القوة الشرائية للمواطن، موضحًا أن هذه الحزمة ليست مجرد دعم مالي، بل رسالة طمأنة تؤكد أن الدولة المصرية تضع الحماية الاجتماعية فوق كل اعتبار، وأن المواطن البسيط هو البوصلة الحقيقية لكافة خطط الإصلاح والبناء.
وأضاف الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، أن هذه التوجيهات الرئاسية تؤكد أن الدولة المصرية تتبنى فلسفة الانحياز للمواطن في الأوقات الصعبة، واختيار هذا التوقيت تحديدًا يعكس وعيًا كاملًا بطبيعة الاستهلاك المصري في الشهر الفضيل، مؤكدًا أن تقديم الحماية الاجتماعية وصرف المرتبات مبكرًا هو بمثابة امتصاص لصدمات الأسعار العالمية التي قد تنعكس على الأسواق المحلية، مما يضمن للأسر المصرية تلبية احتياجاتها الأساسية بكرامة، علاوة على أن تكليف الحكومة بالبدء الفوري قبل رمضان، وصرف المرتبات خلال الأسبوع الحالي، يقطع الطريق على أي محاولات لاستغلال المواطن أو زيادة الأعباء عليه في موسم الاستهلاك الأعلى سنويًا.
ولفت إلى أن وضع قطاع الصحة وعلاج الحالات الحرجة وقوائم الانتظار ضمن أولويات الدعم المالي، يؤكد أن الدولة لا تسعى فقط لتوفير الاحتياجات المادية، بل تعمل على تأمين الحق في الحياة والخدمة الطبية اللائقة، موضحًا أن الإعلان عن تسهيلات ضريبية وزيادة الدخول للعام المالي القادم يعطي انطباعًا بالاستقرار الاقتصادي والقدرة على التخطيط المالي طويل الأمد لامتصاص الصدمات التضخمية.
وأكد أن هذه القرارات تحول العدالة الاجتماعية إلى واقع ملموس يشعر به المواطن في جيبه، وفي صحته، وفي بيئته المعيشية، مما يُعزز من تكاتف الجبهة الداخلية في مواجهة الصعاب، موضحًا أن هذا التكامل هو ما يجعل من هذه التوجيهات علامة فارقة في إدارة الأزمات الاقتصادية بلمسة إنسانية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك