قد يتحول الزواج من ملاذ للأمان إلى صراع مستمر يهدد الاستقرار الأسري والحياة اليومية، ذلك عندما يستقوى أحد طرفي العلاقة الزوجية على الآخر، حيث يتعرض الطرف الأضعف للعنف والضرب والتهديد والسب والقذف، يأتي القانون ليضع حدودا لهذه التصرفات ويمنح كل طرف حقوقه من خلال تنظيم العقوبات المقررة على كل جريمة قد تتعرض لها الزوجة.
عقوبة الاعتداء بالضرب والسلاح الأبيض.
وفقاً للقانون فأن الاعتداء الجسدي، سواء بالضرب أو استخدام سلاح أبيض، يعد جريمة يعاقب عليها القانون، ويحق للزوج أو الزوجة رفع جنحة ضد الطرف المعتدي لإثبات الواقعة ومحاسبته، بما يحفظ سلامة الطرف المتضرر.
يشدد القانون على أن السب والقذف والتشهير بالسمعة تقع ضمن الجرائم المعنوية، ويحق للزوج المطالبة بتعويض مالي عنها، خصوصا إذا أثرت على الحياة الاجتماعية والمهنية والشخصية للمتضرر، مع ضرورة تقديم الأدلة مثل الرسائل أو الشهود لإثبات الواقعة.
رفض حكم الطاعة وحرمان الزوج من أطفاله.
في حالات رفض الزوجة تنفيذ حكم الطاعة أو حرمان الزوج من ممارسة حقوقه الشرعية ورؤية أطفاله، يشكل ذلك أساسا لرفع دعوى نشوز أمام محكمة الأسرة، حيث يمكن للمحكمة التدخل لإعادة الحقوق وتنظيم علاقة الطرفين بما يحقق مصلحة الأطفال.
المحكمة تعتمد على التقارير الطبية، المحاضر، الشهود، والبلاغات السابقة لتحديد مدى صحة الدعوى وحدود التعويض المالي، كما تعمل على تقييم الضرر الفعلي الناجم عن الأفعال، سواء كانت جسدية أو معنوية، لضمان حكم عادل.
المحكمة قد ترفض المطالب المالية أو تقللها إذا ثبت إساءة استخدام الزوجة لحقها أو كيدية الدعوى، أو إذا تبين أن الأدلة المقدمة لا تكفي لإثبات الضرر، بما يحفظ التوازن بين حماية الحقوق ومنع التجاوزات.
والقانون يمنح الزوج والزوجة وسائل لحماية أنفسهم من الإساءة الجسدية والمعنوية، ويضع آليات لتقييم الضرر وتحقيق التعويض، مع ترك الفصل النهائي لموازنة الحقوق وحماية مصالح الأسرة، بما يضمن استقرار الحياة الأسرية والعدالة لكل طرف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك