أعلنت وزارة الداخلية، في بلاغ رسمي صادر اليوم السبت، عن انطلاق مسار العودة التدريجية للساكنة التي سبق إجلاؤها من عدد من الجماعات الترابية بأقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، وذلك عقب التحسن الملحوظ في الأحوال الجوية بالمملكة.
وأوضح البلاغ أن هذه الأقاليم صُنفت، بقرار لرئيس الحكومة، مناطق منكوبة نتيجة الفيضانات التي شهدتها خلال الأسابيع الماضية، مشيراً إلى أن عمليات العودة ستتم فور توفر الشروط الملائمة من حيث السلامة والأمن واستعادة الخدمات الأساسية، وبتنسيق وثيق بين مختلف السلطات والقطاعات المعنية.
وفي هذا السياق، انطلقت منذ 7 فبراير 2026 عمليات إزالة مخلفات الفيضانات بشكل تدريجي بالأحياء والدواوير التي تسمح وضعيتها الهيدرولوجية بذلك، إلى جانب حملات التنظيف وإعادة تزويد المناطق المتضررة بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والاتصالات، فضلاً عن فتح الطرق والمسالك، بما يهيئ الظروف الصحية والبيئية المناسبة لاستقبال السكان.
كما جرى اعتماد مخطط عمل خاص بكل إقليم من الأقاليم المعنية، يروم ضمان الاستئناف التدريجي للخدمات العمومية وفق مقاربة مرنة تراعي تطور الوضعية الميدانية، وتؤمن استمرارية المرافق الأساسية تزامناً مع عودة السكان إلى مقرات سكناهم.
وبالموازاة مع ذلك، تم إعداد مخطط عملي ولوجستي يحدد وسائل النقل ومسارات التنقل وتنظيم العودة على مراحل، بما يضمن انسيابية العمليات وسلامة المواطنين.
وأكدت الوزارة أنه سيتم الإعلان تباعاً عن الأحياء والدواوير المعنية بكل مرحلة، عبر بلاغات رسمية تصدرها السلطات المحلية، إلى جانب إشعار المعنيين بالأمر بواسطة الرسائل النصية القصيرة.
ودعت وزارة الداخلية الساكنة غير المشمولة حالياً ببلاغات العودة إلى عدم التوجه نحو المناطق المتضررة إلى حين صدور إعلان رسمي يسمح بذلك، مشيرة إلى إحداث نقط للمراقبة عند مداخل المناطق المعنية، للتأكد من أن التنقل يهم حصراً الأشخاص المخول لهم العودة.
واختتم البلاغ بالتنويه بروح المسؤولية التي أبانت عنها ساكنة الأقاليم المتضررة، مؤكداً استمرار التعبئة الشاملة لتوفير مختلف أشكال الدعم والمواكبة إلى حين استكمال هذه المرحلة الاستثنائية في أفضل الظروف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك