مع استمرار المعاناة الإنسانية والدمار المتسارع في قطاع غزة، طالبت اللجنة الوطنية لإدارة غزة بمنحها الصلاحيات الإدارية والمدنية الكاملة، لتتمكن من أداء مهامها الأساسية في إدارة القطاع والإشراف على مرحلة الانتقال، بما يشمل الإعمار وتسيير شؤون الأمن والخدمات العامة.
وأكدت اللجنة في بيان رسمي أمس (السبت) أن إعلان الاستعداد لتسليم إدارة المؤسسات والمرافق العامة في غزة يمثل خطوة محورية نحو تمكينها من ممارسة كامل مسؤولياتها، معتبرة هذه الخطوة “محطة مفصلية لوقف التدهور الإنساني وضمان الانتقال المنظم للمرحلة القادمة”.
وأضافت اللجنة أن أولويتها القصوى تتمثل في ضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإطلاق برامج الإعمار بشكل عاجل.
وشددت على أن هذه العملية يجب أن تستند إلى تفاهمات واضحة، قابلة للتنفيذ والمتابعة، بما يتوافق مع خطة النقاط العشرين وقرار مجلس الأمن رقم 2803.
وتابعت اللجنة أن تحمل المسؤوليات بشكل فعال مستحيل دون منحها الصلاحيات الإدارية والمدنية الكاملة، بما في ذلك المهام الشرطية، لتتمكن من إدارة القطاع ومواجهة التحديات اليومية التي تواجه سكان غزة.
في هذا السياق، دعت اللجنة الوسطاء والأطراف المعنية إلى تسريع معالجة القضايا العالقة دون أي تأخير، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني في غزة لا يحتمل مزيداً من الانتظار، وأن المرحلة الراهنة تتطلب تحركاً فورياً لضمان انتقال آمن ومنظم وموثوق.
يُذكر أن اللجنة تشكلت في يناير الماضي بناءً على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وتضم 15 شخصية فلسطينية معتدلة ذات خبرة مهنية وفنية في العمل التنموي والإغاثي والإنساني داخل القطاع، بعيداً عن الاستقطابات السياسية.
وتشمل مهام اللجنة إدارة شؤون القطاع اليومية تحت إشراف مجلس غزة، والإشراف على إعادة الإعمار بميزانية محددة لمدة عامين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك