دعا الحزب الاشتراكي الموحد المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات إلى “إيفاد لجان مركزية لافتحاص مالية الجماعة والتدقيق في صفقاتها العمومية”، في خطوة وصفها الحزب بأنها تندرج ضمن دوره الدستوري في الرقابة على المال العام.
وجاء هذا الطلب عقب رصد ما وصفه فرع الحزب بخنيفرة بـ “الاختلالات الجسيمة” و”الهدر العبثي” للمال العام، مؤكدا على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وانتقد الحزب، ضمن بيان، ما أسماه بـ“منطق الريع” وطرق التدبير العشوائي التي اعتمدتها الأغلبية المسيرة خلال دورة فبراير 2026، كاشفاً عن أرقام مالية ضخمة وصفقات اعتبرها تفتقر للشفافية.
وأوضح البيان أن من بين الصفقات المثيرة للجدل، صفقة قطاع النظافة التي بلغت مليار و200 مليون سنتيم لستة أشهر فقط، وصفقة تهيئة شارع الزرقطوني التي قاربت خمسة ملايير سنتيم، إلى جانب صرف 135 مليون سنتيم على الحراسة، معتبراً أن هذه البرمجة تخدم “المصالح الذاتية والانتخابوية على حساب المصلحة العامة”.
على المستوى الميداني، سجل الحزب ترديا خطيرا في البنية التحتية للمدينة، خاصة بعد التساقطات المطرية الأخيرة، حيث لاحظ “اهتراء الطرق في شوارع رئيسية كشارع محمد الخامس، وعجز شبكة التطهير السائل عن استيعاب المياه نتيجة انسداد البالوعات وهشاشة القنوات”.
وحذر الحزب من “الانحدار غير المسبوق” في تدبير الشأن العام المحلي، في ظل غياب رؤية استراتيجية واضحة قادرة على الاستجابة لاحتياجات الساكنة.
وأشاد الحزب بالمواقف “التحذيرية والجريئة” لمستشارته حسناء العسراوي داخل المجلس، مؤكدا “تشبثه بخطه النضالي في فضح الفساد والمفسدين”.
ودعا حزب “الشمعة” عموم المواطنين إلى “الانخراط في العمل السياسي الجاد لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمدينة، وإعادة الاعتبار لتدبير الشأن المحلي بعيدا عن منطق الرأي الواحد والاستقواء بالأغلبية”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك