بحثت لجنة الصداقة البرلمانية في المجلس الوطني الاتحادي مع برلمانات الدول الأوروبية، برئاسة الدكتور مروان عبيد المهيري، نائب رئيس اللجنة، في مقر المجلس بأبوظبي، مع وفد البرلمان الألماني برئاسة ألكسندر رضوان، عضو لجنة الشؤون الخارجية وعضو المجموعة البرلمانية المعنية بالعلاقات مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في برلمان جمهورية ألمانيا الاتحادية «البوندستاغ»، سبل تعزيز التعاون البرلماني بين الجانبين.
حضر اللقاء أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الأوروبية، حميد أحمد الطاير، خالد عمر الخرجي، شيخة سعيد الكعبي، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وأكد الدكتور مروان المهيري خلال اللقاء أن العلاقات الإماراتية الألمانية تمثل نموذجاً للشراكة الاستراتيجية الوثيقة والمبنية على الثقة المتبادلة منذ أكثر من خمسين عاماً، وترتكز على تعاون مثمر في مختلف المجالات التنموية، خصوصاً الطاقة المتجددة والاقتصاد المستدام.
وأشاد الجانبان بالزيارة الأخيرة لمستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى دولة الإمارات، والتي أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات التي تعزز العلاقات الاستراتيجية وتدعم مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين.
وشدد الطرفان على أهمية تطوير العلاقات الثنائية في الجانب البرلماني، من خلال تبادل الزيارات والخبرات، وتفعيل التنسيق بين مجموعات الصداقة البرلمانية ووفود البرلمانين المشاركين في الاجتماعات والمؤتمرات الإقليمية والدولية، بما يعزز دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم الشراكات الاستراتيجية.
كما أكدا أهمية الدور البرلماني، وفق اختصاصاته الدستورية، في دعم مسارات الشراكة الثنائية المتنامية والدفع بها نحو آفاق أرحب من التعاون والتكامل.
واستعرض اللقاء النموذج الإماراتي في صناعة القرار وصياغة التشريعات، القائم على رؤية القيادة الرشيدة التي تؤمن بالابتكار والتجديد والتكيف مع المتغيرات العالمية، خصوصاً في ظل التطور التكنولوجي والرقمي المتسارع، حيث وظفت حكومة دولة الإمارات تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف الخدمات والقطاعات لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وبيئة الأعمال والفرص الاستثمارية.
وتطرق النقاش إلى تجربة دولة الإمارات في تعزيز قيم التسامح والتعايش والحوار بين الثقافات، ومكافحة التطرف وخطاب الكراهية.
وأكد ألكسندر رضوان أهمية تعميق العلاقات بين جمهورية ألمانيا الاتحادية ودولة الإمارات، عبر تفعيل الدور البرلماني في دعم التعاون في المجالات التجارية والثقافية والتعليمية والبيئية والطاقة، إلى جانب تبادل الخبرات في الموضوعات المجتمعية، لا سيما سياسات الأسرة والطفل والشباب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك