عمون - وجه خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، اليوم الأحد، 20 سؤالاً إلى مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، متمنيا أن يجيب كل عضو في مجلس إدارة المؤسسة على هذه الأسئلة بينه وبين نفسه، وأن يحكم بنفسه على مدى التزامه بأمانة المسؤولية وعِظمها.
وقال الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، إنه لفت انتباهه أن المادة (12) من قانون الضمان الاجتماعي التي تتحدث عن صلاحيات ومهام مدير عام مؤسسة الضمان، تتضمّن المهمة التالية: (إعداد التقارير الخاصة بأعمال المؤسسة والمتعلقة بحالتها المالية ورفعها إلى مجلس الإدارة).
وبناء على ذلك طرح الصبيحي اسئلتخ الـ 20 على مجلس إدارة المؤسسة:
١) هل كانت هذا التقارير واضحة ودقيقة في وصف وتشخيص الواقع المالي الحالي والمستقبلي للمؤسسة.
؟٢) هل كانت تقارير دورية منتظمة، وكم كان عددها في السنوات السبع الأخيرة.
؟٣) هل تم مناقشتها من قبل مجلس الإدارة.
؟٤) إذا كانت إجابة السؤال السابق بالإيجاب، فماذا كانت نتائج المناقشات.
؟٥) هل تضمّنت محاضر اجتماعات المجلس للسنوات الخمس الأخيرة توصيات تتعلق بالوضع المالي للمؤسسة.
؟٦) هل ناقش المجلس أسباب الانخفاض التدريجي للفائض المالي التأميني للمؤسسة وما هي أسبابه.
؟٧) هل صدر أي قرار عن المجلس يتعلق بالإحالات القسرية على التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام، وهل تم رفع توصية للحكومة بتداعيات هذه الإحالات المفرِطة على المركز المالي للضمان.
؟٨) هل ناقش المجلس ظاهرة التهرب التأميني بأشكالها المختلفة، وماذا وضع من حلول وسياسات وماذا قرّر بشأنها.
؟٩) هل فكّرَ المجلس لماذا لا يزال العدد الأكبر من العمالة غير الأردنية خارج مظلة الضمان، وإذا تم ذلك، ماذا أوصى وماذا قرّر لشمولها.
؟١٠) كم مرة اجتمع مجلس الإدارة مع مجلس الاستثمارات ومجلس التأمينات للوقوف على واقع عمل المجلسين، ومدى التزامهما بالسياسات العامة التي أقرّها لكل منهما.
؟١١) هل حاول المجلس مراجعة وتطوير السياسات العامة الاستثمارية للمؤسسة وخطتها العامة للاستثمار.
؟١٢) كم مرة اجتمع المجلس بالخبراء الإكتواريين الذين قام بتعيينهم لفحص المركز المالي للمؤسسة وفقاً لأحكام القانون، وهل تم مناقشتهم في نتائج تقاريرهم، لا سيما نتائج ومؤشّرات الدراستين الإكتواريتين الأخيرتين العاشرة والحادية عشرة.
؟١٣) هل ناقش مجلس الإدارة في اي يوم مسألة تنازع المسؤوليات وتضاربها ما بينه وبين مجلس الاستثمار.
؟١٤) هل بحث المجلس أسباب النمو المتزايد في أعداد المتقاعدين مقابل النمو المحدود والضعيف في أعداد المؤمّن عليهم، وإذا تم، فماذا وضع من حلول.
؟١٥) هل بحث المجلس مدى مطابقة توزيع المحافظ الاستثمارية لصندوق الاستثمار للمعايير العالمية والممارسات الفضلى لاستثمارات صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
؟١٦) هل راجع المجلس البرامج التي أطلقتها المؤسسة خلال جائحة كورونا، وكلفة كل برنامج ونتائجه، وحجم ما تم استرداده من المبالغ التي تم إنفاقها، وحجم المبالغ غير المستردّة وانعكاسات تلك البرامج وكُلفها على المركز المالي للمؤسسة وأيضاً على المؤمّن عليهم، ولا سيما البرامج المتعلقة بالشمول الجزئي بالتأمينات.
؟١٧) هل حاول المجلس ولو لمرة واحدة مناقشة أسباب عزوف صندوق الاستثمار في مرات سابقة عن تعزيز محفظة الأسهم وزيادة ملكيته في رأسمال شركات التعدين ولا سيما الفوسفات والبوتاس.
؟١٨) هل اطلع المجلس على التقرير الكامل الخاص بمخرجات الحوار الوطني الاجتماعي المقدّم من المجلس الاقتصادي والاقتصادي حول إصلاحات قانون الضمان.
؟١٩) كم جلسة استغرق إقرار المجلس لمشروع التعديلات على قانون الضمان التي أقرّها مؤخراً وتم رفعها إلى مجلس الوزراء.
؟٢٠) كم مرة طلب المجلس أو أي من أعضائه تفعيل المادة ( 89/ أ ) من القانون الخاصة برفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد.
وهل سبق للمجلس أو أي من أعضائه أن طلب تفعيل المادة ( 18 / ج ) من القانون المتعلقة بالتنسيب لمجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز المركز المالي للمؤسسة.
؟
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك