إحالة عاطل متهم بقتل بائع في حدائق القبة للمحاكمة

أمرت نيابة حدائق القبة بإحالة عاطل متهم بقتل بائع خضراوات في منطقة حدائق القبة للمحاكمة الجنائية.

وأكد المتهم في اعترافاته أنه لم يكن يقصد قتل المجني عليه.

وأضاف المتهم أنه زبون دائم لدى المجني عليه يشتري منه الخضار اللازم لبيته، إلا أن يوم الواقعة نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب سعر الخضار تطورت إلى مشاجرة تعدى كل منهما على الآخر فاستل سلاحا أبيض وطعن الضحية به.

وأكد الشهود أمام النيابة العامة أن المتهم هو المخطئ، مشيرين إلى أن المجني عليه كان مشهودا له بالطيبة وحسن الخلق ومعاملة الزبائن معاملة رحيمة.

وأضاف الشهود أنهم يشعرون بالحزن لوفاة المجني عليه، مؤكدين أنه كان" مهاود في أسعاره".

بالبحث والتحري تبين أن الجريمة حدثت بسبب خلاف على سعر الخضراوات.

وأضافت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين زبون وبائع خضراوات على مبلغ مالي لا يزيد على 4.

5 جنيه، فتطورت المشادة الكلامية سريعًا إلى مشاجرة بالأيدي، وحاول الأهالي فض المشاجرة لكن فشلت محاولتهم.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم استغل تدخل الأهالي لفض المشاجرة واستل سلاحا أبيض من بين طياته، وهجم مرة أخرى على المجني عليه وقام بطعنه فى الرقبة فسقط المجني عليه على الأرض وسط بركة من الدماء مفارقا للحياة.

وكانت الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة حدائق القبة يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شخصين وسقوط أحدهما قتيلا بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة بائع خضروات به عدة إصابات، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان القسم لمناقشته والوقوف على ملابسات الجريمة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تنص المادة 234 من قانون العقوبات على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.