شارك الوزير الأول، السيد سيفي غريب، اليوم الأحد 15 فيفري بأديس أبابا، ممثلًا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في الاجتماع المنعقد على هامش أشغال الدورة العادية التاسعة والثلاثين لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، والمخصّص لبحث التداعيات القانونية والسياسية لاعتبار الاستعمار جريمة ضد الإنسانية.
وجاء هذا الاجتماع في إطار دراسة السبل الكفيلة بتكييف عدد من الممارسات المرتبطة بحقبة الاستعباد والترحيل القسري والاستعمار بوصفها أفعالًا ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية ضد شعوب إفريقيا، استنادًا إلى الدراسة المرجعية التي أعدّتها لجنة الاتحاد الإفريقي للقانون الدولي.
وفي هذا السياق، وجّه رئيس الجمهورية كلمة إلى المشاركين في الاجتماع تلاها الوزير الأول، استهلها بتهنئة لجنة الاتحاد الإفريقي للقانون الدولي على ما وصفه بالعمل الرصين والمتعمّق، مؤكدًا أن هذه الدراسة تشكّل إضافة نوعية لمسار بلورة رؤية قانونية إفريقية جماعية تجاه موروث الاستعمار وتداعياته.
وأوضح رئيس الجمهورية أن أهمية الدراسة تكمن في إبرازها للآثار القانونية المترتبة عن توصيف الاستعمار كجريمة ضد الإنسانية، كما تسلط الضوء على الطبيعة الإجرامية لممارسات الاستعباد والترحيل القسري، باعتبارها انتهاكات جسيمة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية بحق الشعوب الإفريقية.
وثمّن الرئيس عبد المجيد تبون هذا الجهد القانوني والعلمي، مجددًا دعم الجزائر الكامل لكل المبادرات التي تقودها مفوضية الاتحاد الإفريقي وهيئاته القانونية المختصة، والرامية إلى تكريس مقاربة قانونية واضحة تُدرج الاستعمار ضمن أخطر الجرائم الدولية، بما يعزّز مبادئ المساءلة الدولية ويكرّس عدم الإفلات من العقاب ويخدم مسار العدالة التاريخية.
كما دعا رئيس الجمهورية إلى إقرار اعتراف دولي صريح وواضح من قبل المنظمات الأممية والقوى الاستعمارية بالطبيعة الإجرامية للممارسات التي عرفتها القارة الإفريقية، والتي شملت الاستعباد والترحيل القسري والتطهير العرقي والتعذيب والتشريد والاضطهاد المنهجي، مؤكدًا أن هذه الجرائم تميّزت بحجمها الواسع وآثارها العميقة في التاريخ الإنساني الحديث.
وأعرب الرئيس عن استعداد الجزائر لوضع ما تملكه من وثائق وأدلة تاريخية وشهادات موثوقة تحت تصرف الهيئات القانونية الإفريقية المختصة، مستندًا في ذلك إلى التجربة الوطنية التي امتدت لأكثر من 132 سنة من الاستعمار الاستيطاني، وما رافقها من انتهاكات جسيمة وقمع واسع النطاق استُخدمت فيه وسائل محظورة بموجب القانون الدولي لإخماد مقاومة الشعب الجزائري.
وفي السياق ذاته، ذكّر رئيس الجمهورية بالمبادرة التي أطلقتها الجزائر بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، والمتمثلة في تنظيم مؤتمر دولي رفيع المستوى يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2025 تحت شعار “جرائم الاستعمار في إفريقيا: نحو ترسيخ الحقيقة التاريخية وتجريم الاستعمار”، والذي توّج باعتماد “نداء الجزائر” المتضمن توصيات محورية تدعو إلى الاعتراف الرسمي بالجرائم الاستعمارية، والعمل على إدراج تجريم الاستعمار صراحة ضمن قواعد القانون الدولي، وتعزيز توثيق الجرائم الاستعمارية وصون الذاكرة التاريخية للقارة.
كما عبّر رئيس الجمهورية عن ارتياح الجزائر لاعتماد مقترحها المتعلق بتخصيص يوم إفريقي رسمي لإحياء ذكرى شهداء إفريقيا، يصادف 30 نوفمبر من كل سنة، باعتباره خطوة مهمة لترسيخ الوعي التاريخي لدى الأجيال الصاعدة وصون ذاكرة التضحيات التي قدمتها شعوب القارة في سبيل الحرية.
وتطرّق الرئيس تبون إلى الخطوة التي بادرت بها الجزائر على المستوى الوطني، والمتمثلة في مصادقة البرلمان بالإجماع يوم 24 ديسمبر 2025 على قانون يجرّم الاستعمار، واصفًا هذه الخطوة بأنها محطة سيادية محورية تهدف إلى تثبيت المسؤوليات القانونية وصون الذاكرة الوطنية وترسيخ مبدأ عدم تقادم الجرائم الجسيمة.
وينص هذا القانون على تصنيف عدد من الممارسات، على غرار الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب والتجارب النووية على المدنيين والنهب المنهجي للثروات، ضمن الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، وذلك انسجامًا مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الشعوب في الحقيقة والعدالة.
وفي ختام كلمته، شدد رئيس الجمهورية على أن تضحيات ملايين الأفارقة من أجل الحرية والكرامة لا يمكن أن تُطوى بالنسيان أو تُختزل في سرديات مجتزأة، مؤكدًا أن الاعتراف بالحقيقة التاريخية يشكّل واجبًا أخلاقيًا وقانونيًا ومدخلًا لبناء علاقات دولية أكثر توازنًا تقوم على الاحترام المتبادل والإنصاف.
وأكد أن الجزائر، بوضعها مسار ترسيخ الحقيقة والعدالة التاريخية ضمن أولوياتها، تسعى إلى إرساء أسس شراكات مستقبلية عادلة، وإلى عالم يسوده القانون وتُصان فيه كرامة الشعوب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك