نستهدف زيادة عدد الحفارات إلى 169 منتصف 2026

1.

5 مليار دولار تدفقات نقدية 2025.

أكد يوسف سالم، الرئيس المالي في شركة «أدنوك للحفر»، أن أداء الشركة، خلال الربع الرابع من 2025، جاء استثنائياً وقياسياً، ويعد 2025 الأعلى في تاريخها على الإطلاق.

وقال سالم لـ«الخليج»، على هامش جلسة حوارية لمناقشة النتائج للسنة المالية 2025، إن الربع الرابع سجل للربع العاشر على التوالي نتائج أعلى من توقعات السوق.

وأوضح أن هذه النتائج جاءت مدفوعة بنمو قوي في جميع قطاعات الشركة، وفي مقدمتها قطاع الخدمات النفطية، الذي حقق نمواً تجاوز 80% على أساس سنوي، نتيجة زيادة حجم العمليات، مع تسارع وتيرة حفر الآبار ورفع الطاقة الاستيعابية، لافتاً إلى أنه المتوقع أن يصل عدد الحفارات إلى 169 حفارة، بحلول منتصف 2026.

وأضاف أن العائد على حقوق الملكية سجل في الربع الرابع نمواً بنحو 35%، وعند استبعاد البنود غير المتكررة المسجلة في الفترة ذاتها من 2024، فإن أرباح الربع الرابع 2025، تعد الأعلى تاريخياً للشركة.

وأشار إلى أن نسبة النمو، خلال 2025، بلغت 22% مقارنة بـ 2024، وسيشهد 2026 ربحية أعلى من 2025، ما يعكس استمرار النمو.

قال الرئيس المالي إن الشركة تركز على النمو الجغرافي، حيث أغلقت مع بداية يناير/ كانون الثاني على 8 حفارات إضافية في عمان والكويت، مشيراً إلى أنه بحلول منتصف العام الجاري ستضيف الشركة 21 حفارة إضافية في عمان والكويت والبحرين.

وأضاف أن محاور النمو تشمل أيضاً التوسع في الخدمات المقدمة، وزيادة حجم الأسطول، ليصبح أكبر أسطول حفر في الشرق الأوسط.

وأوضح أن الشركة تواصل الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، مع تنمية محفظة براءات الاختراع والملكية الفكرية إلى نحو 140 براءة اختراع، بما يعزز قدرتها على تقديم خدمات متقدمة.

أكد سالم أن الشركة تعتمد على قوة التدفقات النقدية لتحقيق التوازن بين مكافأة المساهمين والحفاظ على المرونة المالية، لافتاً إلى أن التدفقات النقدية الحرة في 2025 بلغت نحو 1.

5 مليار دولار، بعد إنفاق 800 مليون دولار كنفقات رأسمالية.

وأضاف أن التوزيعات بلغت مليار دولار، مع تخصيص جزء من التدفقات النقدية المتبقية لعمليات الاستحواذات، مشيراً إلى أن 2026 سيشهد تدفقات نقدية حرة تتراوح بين 1.

2 و1.

3 مليار دولار، سيتم توجيه 1.

05 مليار دولار منها للتوزيعات، مع بقاء هامش إضافي للاستحواذات.

ولفت إلى أن الشركة تتمتع أيضاً بتسهيلات تمويلية تتجاوز 3 مليارات دولار، تم سحب نحو مليارَي دولار منها، مع بقاء أكثر من مليار دولار غير مسحوبة، ما يعزز القدرة على تمويل النمو.