أصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري، محمد عنجراني، قراراً يقضي بتفويض المحافظين بممارسة عدد من صلاحياته، في خطوة تهدف إلى تعزيز اللامركزية الخدمية وتسريع وتيرة العمل الإداري في المحافظات.
وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم الأحد، أن القرار يشمل تفويض المحافظين باختصاصات الوزير المتعلقة بتشكيل المكاتب التنفيذية للوحدات الإدارية، وتوزيع المهام بين أعضائها، إضافة إلى تصديق عقود الإنفاق الاستثماري والجاري، وعقود البيع والإيجار والاستثمار التي تبرمها الوحدات الإدارية.
ويتضمن التفويض الصلاحيات المالية المنصوص عليها في قانون العقود، والإجراءات والموافقات ذات الصلة بحماية البيئة.
وينص القرار أيضاً على منح المحافظين صلاحية الموافقة على عمليات البيع أو الإيجار أو الاستثمار، ومعالجة مختلف شؤون العاملين وفق قانون العاملين الأساسي، بما في ذلك التعيين والنقل ومنح الإجازات، فضلاً عن إخلاء المساكن العائدة ملكيتها للوحدات الإدارية.
كما فوّض القرار رؤساء مجالس مدن المحافظات بإصدار القرارات المرتبطة بشؤون العاملين ضمن نطاق المدن.
هيكلية جديدة لتعزيز الأداء المؤسسي.
في سياق متصل، عقدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة اجتماعات تمهيدية مع المحافظين لمناقشة واعتماد خطط استراتيجية على مستويات متعددة، ضمن رؤية تستهدف تعزيز الأداء المؤسسي وتكامل العمل بين الجهات الحكومية، بما يحقق تنمية متوازنة في مختلف المحافظات.
وأوضحت الوزارة بحسب بيانها الصادر اليوم الأحد أن الهدف من هيكليتها الجديدة هو دعم التوجه الحكومي نحو اللا مركزية الإدارية والتنمية المتوازنة استناداً إلى تحليل شامل للواقع المحلي مع الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في هذا الإطار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك