أوضح الحزب أن طريقة التعامل الحالية مع ملف المصريين بالخارج لا تزال قائمة على مبادرات متفرقة في مجالات مختلفة مثل التعليم، والخدمات القنصلية، والسيارات، والإسكان، والخدمات الرقمية، من دون وجود سياسة عامة واضحة تجمع هذه الجهود في إطار واحد.
هذا الوضع يؤدي في كثير من الأحيان إلى بطء في الإجراءات، وتضارب في القرارات، وشعور عدد من المصريين بالخارج بعدم العدالة أو عدم وضوح القواعد.
أشار حزب العدل إلى أن تدخلاته الرقابية في البرلمان خلال الفترة الماضية ركزت على مشكلات حقيقية تمس حياة المصريين بالخارج بشكل مباشر، من بينها: مشكلة قبول أبناء المصريين بالخارج في الجامعات الحكومية، حيث طالب الحزب بمراجعة قواعد القبول بما يضمن تكافؤ الفرص وعدم التمييز.
وتعقيد وتأخر إجراءات مبادرة سيارات المصريين بالخارج رغم التزام المواطنين بالشروط، بما يحمّلهم أعباء مالية ويضعف الثقة في المنظومة.
أكد الحزب أن هدف هذه التحركات الرقابية ليس الانتقاد من أجل الانتقاد، وإنما الدفع نحو تحسين السياسات العامة وبناء علاقة ثقة حقيقية بين الدولة والمصريين بالخارج، تقوم على الوضوح، والعدالة، وسهولة الإجراءات.
واختتم حزب العدل بيانه بالتأكيد على أن رؤيته لملف المصريين بالخارج تنطلق من برنامجه الانتخابي، الذي يدعو إلى وجود سياسة واضحة ومتكاملة لهذا الملف، وتحسين التنسيق بين الجهات المختلفة، وحماية حقوق ومدخرات المصريين بالخارج، وتقديم خدمات رقمية موثوقة وسهلة الاستخدام، بما يعزز ارتباطهم بالوطن ويحوّل دورهم إلى شراكة حقيقية في مسار التنمية.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك