الخوف العسكري من التحول المدني الديمقراطي في السودان بعد الحرب الأهلية

يمثل التحول المدني الديمقراطي في السودان تهديدًا مباشرًا للمؤسسة العسكرية، التي تهيمن على السياسة والاقتصاد منذ عقود.

في هذا السياق، يظهر الخوف لدى قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، كنتيجة لمجموعة من العوامل الهيكلية والسياسية والاقتصادية المرتبطة بالانتقال المدني.

أولاً، يشكل التحول المدني تهديدًا مباشرًا لمصالح الجيش.

فانتقال السلطة إلى حكومة مدنية يؤدي إلى تقييد النفوذ العسكري في المؤسسات السياسية وفرض مساءلة على ملفات الميزانيات العسكرية والعقود الاقتصادية التي كانت خارج الرقابة.

كما أن هذه المرحلة تهدد المكاسب الاقتصادية المباشرة للجيش في القطاعات الحيوية مثل النفط والموانئ والمشاريع الكبرى (Young, 2012; de Waal, 2021).

ثانيًا، يزيد التحول المدني من مخاطر المحاسبة على الانتهاكات المرتكبة خلال الحرب الأهلية.

فالقيادة العسكرية قد تواجه محاكمات محتملة نتيجة تورطها في جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان، مع ضغط متزايد من المجتمع الدولي لضمان الشفافية ومحاسبة المسؤولين (International Crisis Group, 2023; Human Rights Watch, 2023).

ثالثًا، يُقلل التحول المدني من قدرة الجيش على السيطرة على الموارد الاستراتيجية مثل الأراضي والمياه والنفط.

فالمشاركة المدنية في إدارة هذه الموارد تعزز دور الأحزاب والمجتمعات المحلية، مما يضعف الهيمنة العسكرية التقليدية على مناطق النفوذ الاقتصادي (Young & Turner, 2012).

رابعًا، يشكل الدعم الدولي المحتمل للحكومة المدنية تحديًا إضافيًا للهيمنة العسكرية.

فالتحالفات مع القوى الدولية قد تؤدي إلى تقليص دور الجيش في الأمن والدفاع، وإعادة توزيع السلطة بعيدًا عن السيطرة العسكرية المباشرة (de Waal, 2021).

أخيرًا، يمثل البرهان ليس فقط شخصيًا ولكن أيضًا مؤسساتيًا رمزًا للحفاظ على الوضع الراهن العسكري في السودان.

فإجراء تحول ديمقراطي حقيقي يعيد تشكيل السلطة السياسية بالكامل، بما في ذلك القضاء المدني والبرلمان والوظائف العليا التي كانت توزع وفق الولاءات العسكرية (Young, 2012).

بناءً على ذلك، يظهر الخوف العسكري من التحول المدني الديمقراطي كنتيجة طبيعية للتحديات التي يفرضها هذا التحول على نفوذ الجيش ومصالحه الاقتصادية والسياسية، خاصة في ظل الحرب الأهلية المستمرة التي تزيد من المخاطر المحتملة على المؤسسة العسكرية.