ألزم قانون الإيجار القديم المستأجرين بسداد القيمة الإيجارية الجديدة فور بدء التطبيق الرسمي للزيادات، على أن يتم احتسابها وفقًا لقرارات التصنيف الصادرة بكل محافظة، والتي طبقت رسمياً في فبراير الجاري كما أتاح القانون إمكانية تقسيط فروق القيمة الإيجارية المستحقة بعد صدور قرارات المحافظين.
حالتان إضافيتان للطرد في قانون الإيجار القديم.
ونصت المادة (7) من قانون الإيجار القديم على توسيع نطاق حالات الإخلاء، بإضافة حالتين جديدتين تجيزان الطرد الفوري:
- ترك الوحدة السكنية مغلقة لمدة تزيد على عام كامل دون مبرر قانوني.
- امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض الذي خُصصت له العين المؤجرة.
ويحق للمالك، وفقًا لنصوص قانون الإيجار القديم، اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد الفوري حال الامتناع عن تنفيذ قرار الإخلاء، ما يعكس تشددًا واضحًا في تطبيق الضوابط الجديدة.
حالات الإخلاء القديمة مستمرة في قانون الإيجار القديم.
ولم تقتصر التعديلات على الحالتين الجديدتين، إذ أبقى قانون الإيجار القديم على حالات الإخلاء السابقة، والتي تشمل التأخر عن سداد الإيجار لأكثر من 15 يومًا من تاريخ الاستحقاق، وعدم دفع ملحقات المبنى، واستخدام الوحدة في أنشطة مخالفة، أو تغيير النشاط دون إذن كتابي من المالك، فضلًا عن التنازل أو التأجير من الباطن دون موافقة، أو إحداث أضرار جسيمة بالعين المؤجرة.
وتشكل هذه التعديلات في قانون الإيجار القديم رسالة تحذيرية واضحة للمستأجرين بضرورة الالتزام التام ببنود القانون رقم 164 لسنة 2025، خاصة مع اتجاه الدولة لإعادة ضبط بما يحقق التوازن ويحافظ على الحقوق القانونية للطرفين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك