أعلنت وزارة التربية، الأحد، اعتماد خطة مالية للعام 2026، من أجل ضبط النفقات التشغيلية وتعظيم الإيرادات غير النفطية، تطبيقاً لقرارات المجلس الوزاري للاقتصاد، وأكدت الوزارة أن الخطة ترتكز على ترشيد الإنفاق، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، بما يضمن دعم استقرار العملية التعليمية، كما شددت على الاستفادة من التقنيات الحديثة والطاقة البديلة في المؤسسات الحكومية،
وذكرت الوزارة في بيان، تلقته شبكة 964، أنه “تطبيقاً لقرارات المجلس الوزاري للاقتصاد، عقدت وزارة التربية اجتماعاً موسعاً برئاسة المدير العام للشؤون المالية أحمد عباس رشك، ضم مديري أقسام المالية في جميع المديريات العامة، لمناقشة الخطط التنفيذية للعام 2026”.
وأكدت الوزارة أن “الاجتماع جاء ضمن جهودها الدؤوبة لترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة إدارة الموارد المالية، مع التركيز على تحقيق استدامة مالية مستمرة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة”.
ووفقاً للبيان، تضمن اللقاء “استعراضاً مفصلاً لمجموعة من الإجراءات الرامية إلى تقليل النفقات التشغيلية، شملت مراجعة المصروفات بعناية، تقنين الإيفادات الداخلية والخارجية، وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى الحد من المعاملات الورقية والاعتماد على الوسائل الرقمية، بشكل يسهم في خفض تكاليف الطباعة والقرطاسية.
كما تم بحث ضبط مخصصات الوقود وصيانة السيارات الحكومية، وتحسين إدارة الموارد البشرية من خلال إعادة توزيع الملاكات وتقليص التعاقدات المؤقتة، لضمان أعلى درجات الكفاءة بأقل التكاليف”.
وبجانب ضبط النفقات، بحث الحاضرون “سبل تعزيز الإيرادات غير النفطية عبر استغلال الأصول الفائضة وبيع المعدات غير الإنتاجية، مع تبني نظم شراء مركزية ومناقصات إلكترونية تعزز الشفافية وتحقق وفورات ملموسة”.
وشددت الوزارة على “أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة والطاقة البديلة في المؤسسات الحكومية، بما يرسخ خطوات الوزارة نحو إدارة مالية أكثر استقراراً وفاعلية، ويضمن توظيف الموارد بأفضل شكل لدعم العملية التعليمية”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك