رفع بنك غولدمان ساكس توقعاته لفائض الحساب الجاري الصيني في عام 2026، بعد أن أظهرت بيانات الربع الأخير مستوى قياسيا لتجارة السلع والخدمات، حسبما نقلت عنها بلومبيرغ.
وتوقع البنك الآن أن يبلغ فائض الحساب الجاري 4.
3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مقارنة بتقدير سابق عند 4.
1%، بحسب تقرير حديث.
وبلغ الفائض 3.
7% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، متجاوزا توقعات البنك السابقة عند 3.
5%، وفق اقتصاديين بقيادة يوتينغ يانغ.
وأظهرت بيانات أولية صادرة عن الهيئة الحكومية لإدارة النقد الأجنبي في الصين أن البلاد سجلت فائضا في الحساب الجاري قدره 242 مليار دولار في الربع الأخير، وهو ما يعادل 4.
4% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق تقديرات غولدمان ساكس.
يعد الحساب الجاري لأي دولة سجلا لتدفق الأموال منها وإليها في شكل واردات وصادرات، وعائدات استثمارية، ومساعدات خارجية، ويؤثر مستوى فائض أو عجز الحساب الجاري لأي دولة على مستويات التوظيف، والاستقرار الاقتصادي، وغير ذلك من المؤشرات.
وقال اقتصاديون في البنك: " نتوقع اتساع فائض الحساب الجاري في عام 2026 مدفوعا بزيادة فائض تجارة السلع وتراجع طفيف في عجز تجارة الخدمات".
وأضافوا أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ستظل هذا العام مماثلة لما كانت عليه في العام الماضي، في حين يُتوقع أن تكون تدفقات استثمارات المحافظ إلى الخارج أقل مقارنة بالعام السابق.
وأظهرت بيانات الهيئة الحكومية لإدارة النقد الأجنبي في الصين أن عجز تجارة الخدمات تقلص في الربع الرابع مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، في حين عززت زيادة الصادرات فائض تجارة السلع.
وكان صندوق النقد الدولي توقع أن يبلغ فائض الحساب الجاري الإجمالي للصين 3.
3% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
وأشار الصندوق إلى أن الاختلالات الخارجية أصبحت أكثر وضوحا، وربط ذلك جزئيا بالتراجع الحقيقي في قيمة اليوان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك