صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد على قرار لبدء تسوية وتسجيل أراض بالضفة الغربية، لأول مرة منذ 1967.
وأوضح وزير المالية الإسرائيلي بتسائيل سموتريتش إن قرار تسجيل الأراضي في الضفة يمنع الخطوات الأحادية، لافتاً إلى مواصلة ترسيخ السيطرة في الضفة.
كما أضاف: سنكون مسؤولين عن أرضنا ومستمرون في" الثورة الاستيطانية" بالضفة.
أما هيئة البث الإسرائيلية فأكدت أن قانون الأراضي بالضفة سيسجل مساحات واسعة باسم الدولة.
يذكر أن خطوة تسوية الأراضي لم تشهدها منطقة الضفة الغربية منذ حرب 1967، ما يثير تساؤلات حول تأثيرها على الوضع القانوني والسياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
ويتمثل المعنى الرئيسي للقرار في تحويل مساحات واسعة من الضفة الغربية إلى أراض تابعة للدولة، بشرط عدم إثبات أي ملكية خاصة أخرى.
ومع ذلك، بحسب صحيفة" يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، ستتم العملية ببطء وحذر وتأن، بعد أن تحصل السلطات التنظيمية على جميع المعلومات القانونية المتعلقة بكل منطقة لضمان" استكمال الإجراءات بشكل قانوني ودقيق".
ومن النتائج الأخرى للقرار، تعزيز الخطوات للضم وفرض السيادة في الضفة" من القاعدة إلى القمة"، بحسب تعبير الصحيفة، وبمعنى آخر، حتى في غياب قرار سياسي رسمي بتطبيق القانون، تعمل إسرائيل على تعزيز سطوتها على الأرض من خلال تسجيل الأراضي التي لا يملكها آخرون في السجل العقاري، ما يرسخ سيطرتها على تلك المناطق بشكل كبير.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك