سلطات الهجرة الأميركية تضغط على شركات التكنولوجيا

تضغط وزارة الأمن الداخلي الأميركية على عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي لكشف هوية الحسابات المجهولة المنتقِدة لإدارة الهجرة والجمارك الأميركية.

وأصدرت الوزارة مئات الأوامر لأكبر شركات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك" غوغل"، و" ميتا"، و" ديسكورد"، و" ريديت"، سعياً منها للحصول على المعلومات الشخصية للحسابات التي انتقدت إدارة الهجرة والجمارك الأميركية أو نبّهت الرأي العام إلى مواقع عملاء الإدارة، وذلك وفقاً لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

ونقلت الصحيفة عن أربعة مسؤولين حكوميين وموظفين في مجال التكنولوجيا أن" غوغل"، وريديت، و" ميتا" (مالكة" فيسبوك" و" إنستغرام" و" واتساب" ) قد امتثلت لبعض هذه الأوامر للحصول على معلومات خاصة.

كما نقلت عن وزارة الأمن الداخلي أن لديها" صلاحية إدارية واسعة لإصدار الأوامر"، لكنها امتنعت عن الإجابة عن أسئلة حول طلبات وسائل التواصل الاجتماعي هذه.

وقبل أيام فقط انتشرت الأخبار حول استجابة شركة غوغل لأمر من إدارة الهجرة يطالب بأرقام بالحسابات والبطاقة الائتمانية للطالب أماندلا توماس جونسون، الذي شارك في احتجاج ضد الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.

ونقلت" نيويورك تايمز" عن" غوغل" أنه" نُبلغ المستخدمين عند استدعاء حساباتهم، إلا إذا صدر أمر قانوني يمنع ذلك أو في ظروف استثنائية.

ونراجع كل طلب قانوني ونرفض الطلبات المفرطة في الشمولية" بحسبها.

وبحسب موقع إنترسبت الاستقصائي، تطلب السلطات الأميركية أسماء المستخدمين، والعناوين، وقائمة مفصلة بالخدمات، بما في ذلك أي خدمات لإخفاء عناوين IP، وأرقام الهواتف أو الأجهزة، وأرقام المشتركين أو هوياتهم، وأرقام بطاقات الائتمان والحسابات المصرفية.

ولا يقدّم أمر إدارة الهجرة أيّ تبرير لطلب هذه المعلومات، باستثناء كونه" في إطار تحقيق أو استفسار يتعلّق بإنفاذ قوانين الهجرة الأميركية"، ويطلب عدم" الكشف عن وجود هذا الطلب لفترة غير محددة".

ومؤسسة الحدود الإلكترونية، وهي منظمة للدفاع عن الحقوق الرقمية، تطلب من شركات التكنولوجيا مقاومة مثل هذه الأوامر من دون اللجوء إلى القضاء، وتطالب بإخطار المستخدمين بأكبر قدر ممكن من الوقت قبل الامتثال لأي أمر، لإتاحة الفرصة لهم للطعن فيه، كما تطالب برفض أوامر حظر النشر التي تمنع شركات التكنولوجيا من إبلاغ الجهات المستهدفة بصدور أمر.