المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية قرار مجلس النواب تعيين رئيس المحكمة العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، الأحد، بعدم دستورية القرار رقم 5 لسنة 2022 الصادر عن مجلس النواب بشأن تعيين رئيس المحكمة العليا.

وجاء حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن الدستوري رقم «3 - سنة 2 ق د»، المقدم من عشرة أعضاء من مجلس النواب، وفق بيان المحكمة عبر صفحتها على «فيسبوك».

- - شاهد في «وسط الخبر»: القضاء فى ليبيا.

أزمات عديدة تهدد وحدة الدولة.

- من بينها «العفو العام».

المحكمة العليا تقضي بعدم الدستورية في 4 قوانين أصدرها مجلس النواب.

الطعن على قرار رئاسة مجلس النواب.

الأحد الماضي، تقدم عضو مجلس النواب محمد سعد حماد صالح وآخرون بطعن على قرار رئاسة مجلس النواب رقم «5» لسنة 2022 بشأن تسمية رئيس المحكمة العليا، الصادر في 15 سبتمبر 2022.

وتقدم النواب بطعنهم أمام المحكة الدستورية العليا ضد رئيس مجلس النواب بصفته، ورئيس مجلس الدولة بصفته، ورئيس محكمة النقض بصفته.

وقالوا في طعنهم إن القرار «يخالف أحكام الإعلان الدستوري، ويخرج عن القواعد الدستورية المنظمة تسمية المناصب السيادية بالدولة».

كما استند الطعن إلى أن «تعيين رئيس المحكمة مستشارا بالمحكمة العليا ابتداء قد جرى بموجب قرار صدر عن جهة زالت ولايتها، وصدر لاحقا قانون عن مجلس النواب قضى بإلغاء ما ترتب على تلك القرارات، بما يفقد أساس التعيين مشروعيته، وينحدر بالقرار المطعون فيه إلى مخالفة دستورية جسيمة توجب القضاء بعدم دستوريته».