صادقت الحكومة الإسرائيلية على قرار يقضي باستئناف عمليات تسوية وتسجيل الأراضي بالضفة الغربية، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 1967.
وبحسب القناة" السابعة" العبرية، يُصنف هذا القرار كأحد أبرز التحولات في عمل الإدارة المدنية بالضفة الغربية منذ عام 1967، إذ يسعى إلى تنظيم سجلات الملكية العقارية ووضع حد لعمليات التزوير، بما يضمن تكريس سيطرة الدولة على المساحات الواسعة من الأراضي في المنطقة.
وأقرت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها ظهر اليوم الأحد، مقترحا مشتركا لكل من وزير العدل ياريف ليفين، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، يقضي بإطلاق عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية.
ووفقًا لبيان الحكومة الإسرائيلية، فإن هذه الإجراءات تهدف إلى إضفاء الشفافية على حقوق الملكية وإنهاء الخصومات القضائية، بما يمهد الطريق لتطوير البنى التحتية وتوسيع عمليات تسويق الأراضي.
ومن الناحية السياسية، اعتبر البيان أن هذا القرار يأتي كرد مباشر ومضاد لعمليات التسوية التي تقودها السلطة الفلسطينية في المناطق المصنفة (ج) بالضفة الغربية.
وتقضي هذه الخطوة بإعادة تفعيل إجراءات تسجيل الأراضي المعروفة بـ«الطابو»، بالتوازي مع إلغاء تشريعات أردنية موروثة كانت تحكم هذا القطاع، فضلاً عن رفع السرية عن سجلات العقارات التي ظلت سرية لعقود طويلة.
وبموجب هذا التفويض، ستتولى" سلطة تسجيل وتنظيم حقوق العقارات" التابعة لوزارة العدل مسؤولية تنفيذ إجراءات التسوية، حيث سيتم تزويدها بميزانية مستقلة وملاكات وظيفية متخصصة لضمان إتمام العملية وفق الجدول الزمني المحدد.
وتتمثل إحدى أبرز تداعيات هذه الخطوة في تمكين الدولة من تسجيل مساحات شاسعة من أراضي الضفة الغربية باسمها بشكل رسمي وقانوني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك