أكد النائب أحمد الجبيلي، عضو مجلس النواب، أن إعلان حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس استمرار توجه الدولة نحو ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار" الجبيلي"، إلى أن السنوات الأخيرة شهدت توسعًا في برامج الدعم الاجتماعي، إلى جانب تطوير البنية الخدمية في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، وهو ما أسهم في تحسين مستوى المعيشة والحد من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية على المواطنين.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحزمة الجديدة تمثل تحركًا متزامنًا مع المتغيرات الاقتصادية، ويعكس قدرة الدولة على التعامل مع التحديات بما يحافظ على الاستقرار الاجتماعي ويعزز شبكات الأمان للفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح" الجبيلي"، أن دعم الفئات الأولى بالرعاية لا يقتصر على المساعدات المباشرة، بل يمتد إلى تحسين جودة الخدمات العامة وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، بما يساعد على تمكين المواطنين وتعزيز قدرتهم على الإنتاج، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين مؤسسات الدولة لضمان كفاءة تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق أقصى استفادة منها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي يمثل ركيزة أساسية في مسار التنمية الشاملة، وأن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية يعكس رؤية متكاملة تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتحقيق تنمية متوازنة يشعر بها جميع المواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك