ما الذي يمنع أوروبا من تشكيل سياسية دفاعية موحدة تضمن لها الاستقلال عن الإملاءات الأمريكية؟ سؤال حاول الإجابة عليه مدير برنامج دراسات الأمن والصراع بجامعة ماري واشنطن جيسون ديفيدسون، في مقال نشره موقع" ذا ناشيونال الإنترست" الأمريكي.
يقول ديفيدسون: إن الاعتماد على المعدات العسكرية الأمريكية، وتباين الأولويات، واختلاف الهويات الوطنية، كلها عوامل تعرقل تشكيل سياسة دفاعية أوروبية موحدة"، مشيرا إلى أن" العديد من المحللين وصناع السياسات الأوروبيين يطالبون حكوماتهم بتطوير قدرتها على الدفاع عن أنفسهم استجابة لسياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
ويضيف: هناك انقسام حول القيم والسيادة، فقد حذرت استراتيجية الأمن القومي الأمريكي لعام 2025 حلفاءها الأوروبيين من التعرض لما وصفته بطمس الحضارة الأوروبية نتيجة الهجرة؛ كما تعهدت الولايات المتحدة بأنها ستعزز مقاومتها للقوى السياسية السائدة في أوروبا.
مطالب ترامب تتحول إلى إملاءات أمريكية.
وسعى ترامب إلى السيطرة على جزيرة جرينلاند، وهي إقليم تابع لحليفة الناتو الدنمارك، ولم يستبعد استخدام القوة لتحقيق ذلك، وبعد أن وقف الحلفاء الأوروبيون إلى جانب الدنمارك، استبعد ترامب أخيرا استخدام القوة، لكنه واصل الإصرار على أن الولايات المتحدة يجب أن تسيطر على جرينلاند؛ كما طالبت إدارة ترامب حلفاءها الأوروبيين بتحمل مسؤولية أمنهم بأنفسهم، على أن تكتفي واشنطن بدور الداعم.
ونتيجة لهذه السياسات، لم يعد كثيرون في أوروبا يثقون في أن الولايات المتحدة ستفي بالتزاماتها بموجب المادة الخامسة من حلف الناتو.
غير أن القادة الأوروبيين، وهم يناقشون خطوات نحو الاستقلال الدفاعي، يواجهون ثلاث عقبات رئيسية، بحسب المقال.
والنتيجة، وفق ديفيدسون، أن" أوروبا لا تزال تعتمد على الولايات المتحدة في قدراتها الدفاعية، وفي ضوء مطالبة إدارة ترامب الأوروبيين بتحمل مزيد من المسؤولية عن دفاعهم، من المنطقي أن يضغط ترامب على الحلفاء لزيادة إنفاقهم العسكري.
ويستطرد الكاتب قائلا: في هذا السياق، فإن التزام الحلفاء في قمة لاهاي للناتو لعام 2025 بإنفاق 3.
5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، إضافة إلى 1.
5% على الاحتياجات المرتبطة بالدفاع، يعد خطوة في الاتجاه الصحيح.
إلا أن زيادة الإنفاق وحدها لن تكون كافية لتحقيق الاستقلال الدفاعي.
فالحلفاء الأوروبيون سيحتاجون إلى تطوير قدرات دفاعية خاصة توفرها واشنطن، ومنها أنظمة الاستخبارات المتكاملة، والمراقبة، والاستطلاع، والنقل الجوي الاستراتيجي، والدفاع الصاروخي، والتصدي للدفاعات الجوية للعدو.
موقف أوروبي نتباين تجاه التهديد الروسي.
أما العقبة الثانية، فتتثمل في تباين التصورات الأوروبية للتهديد الروسي؛ حيث يشير الكاتب إلى أنه اجرى 98 مقابلة أصلية مع صناع سياسات ومحللين من ست دول رائدة في الناتو، مضيفا: أنهم أجمعوا على أن الحلفاء يدركون تهديدات مختلفة وبدرجات متفاوتة.
ويتابع: على مدى أكثر من عقد، ركزت دول مثل بولندا بشكل مكثف على التهديد الذي تمثله روسيا، وكانت مستعدة لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمواجهته.
وقال مسؤول بولندي رفيع في الأمن القومي: " روسيا قوة استعمارية تسعى إلى إعادة بناء إمبراطوريتها ومجال نفوذها".
ويضيف: في ألمانيا، سمعت رؤية مشابهة تعتبر روسيا تهديدا كبيرا للأمن الألماني والأوروبي.
وتفسر تصورات بولندا وألمانيا للتهديد قراراتهما بشأن الإنفاق الدفاعي.
فبولندا تخطط لإنفاق 4.
8% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع في عام 2026، بينما تبلغ ميزانية الدفاع الألمانية لعام 2026 نحو 108 مليارات يورو (أكثر من 128 مليار و217 مليون دولار)، بزيادة تقارب 50% عن ميزانية 2024 البالغة 74.
5 مليار يورو (أكثر من 88 مليار و446 مليون دولار).
احتماء فرنسي بريطاني بترسانتهما النووية.
وبالنسة لفرنسا والمملكة المتحدة، يقول وفق ديفيدسون: هناك قلق أقل حدة بشأن التهديد الروسي في كلا البلدين.
ففي باريس ولندن، سمعت مخاوف بشأن قدرات روسيا ونواياها تجاه أوروبا، إلا أن المسؤولين والمحللين في البلدين يعتقدون أن امتلاكهما لترسانة نووية مستقلة، تتيح لهما الردع النووي، يعني أن روسيا لن تستهدف أراضيهما مباشرة.
وبالتالي فإن التهديد القادم من موسكو أقل إلحاحا.
ويستطرد: أما في روما، فقد سمعت أن التهديد الأهم لإيطاليا هو عدم الاستقرار في البحر المتوسط، الذي يغذي الهجرة غير المنضبطة.
ونتيجة لذلك، تجد الحكومة الإيطالية صعوبة في تبرير زيادة الإنفاق الدفاعي.
وقد بلغت إيطاليا هدف إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع ليس عبر إنفاق جديد، بل عبر إعادة تصنيف إنفاق قائم؛ وصرّح وزير الدفاع الإيطالي مؤخرا بأن حكومته تأمل في رفع الإنفاق الدفاعي إلى 2.
5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.
الهويات الوطنية للأوروبيين الكبار.
ويشدد المقال على أن التجارب التاريخية والهويات الوطنية للحلفاء الأوروبيين الكبار تشكل تحديا أخيرا أمام طريق الاستقلال الدفاعي الأوروبي، مضيفا: كثير من الأشخاص الذين قابلتهم في فرنسا والمملكة المتحدة يعتبرون بلديهما قوتين عالميتين بسبب تاريخهما الإمبراطوري.
واليوم، تدعم هذه الهوية العالمية وضعهما العسكري الخارجي؛ إذ تنشر المملكة المتحدة قوات في البحرين وبروناي وقبرص، بينما تحتفظ فرنسا بقوات" سيادة" في مناطق تمتد من أمريكا الجنوبية إلى جنوب المحيط الهادئ، إضافة إلى قوات متمركزة مسبقًا في ساحل العاج وجيبوتي وتشاد.
شكوك بسبب الإرث التاريخي للتوسع الدموي.
ويضيف: في المقابل، فإن الإرث التاريخي للتوسع الدموي والكارثي خلال الحرب العالمية الثانية خلق الرأي العام في ألمانيا وإيطاليا شكوكا عميقة تجاه الإنفاق الدفاعي واستخدام القوة العسكرية.
وتظهر هذه الهواجس في الجدل الألماني حول التجنيد الإجباري، حيث جرى اعتماد نموذج تطوعي يراه كثيرون غير كاف لمواجهة التهديد الروسي.
ويختتم ديفيدسون مقاله بالقول: يمكن لأوروبا تجاوز عقباتها من خلال تبني سياسة أن الردع لا ينجح إلا إذا كان ذا مصداقية، وأنه" يجب على أوروبا الاستعداد للقتال حتى لا تكون مضطرة إلى القتال، والإيمان بأن تعزيز القدرات العسكرية ضروري إذا أرادت أوروبا تجنب الحرب، وأن يقنع القادة الأوروبيين شعوبهم بأن التضحيات ضرورية لضمان تجنب الحروب المستقبلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك