بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة اللواء محمود شعراوي، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أميرة العادلي حول الإجراءات البيئية للحد من الانبعاثات والروائح الكريهة الصادرة عن مدفن العبور وتأثيرها على سكان المدينة والمناطق المجاورة.
وأكدت" العادلي"، أن استمرار الروائح وانبعاث الأدخنة يمثل تهديدًا للصحة العامة وانتهاكًا لحق المواطنين في بيئة نظيفة، مشيرة إلى أن الأزمة لم تُحل رغم مناقشتها في الفصل التشريعي السابق.
ولفتت إلى تكرار حرائق وانبعاثات الأدخنة التي تزيد معاناة الأهالي وتثير مخاوف صحية وبيئية، مطالبة بخطة واضحة وجداول زمنية لإنهاء الأزمة بشكل جذري.
من جانبها، أوضحت إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، أن موقع المدفن مساحته 63 فدانًا، وهو مناطق منخفضة عن سطح الأرض تم تخصيصها للقمامة، وتم وقف العمل به منذ يناير 2025.
وأشارت إلى استمرار المشكلة بسبب قيام بعض الأهالي بإلقاء القمامة داخل المدفن وحدوث حرائق أخرى في مناطق مجاورة.
وكشفت نائب المحافظ، أن وزارة التنمية المحلية أعدت دراسة للإغلاق الآمن للمدفن، والتكلفة التقديرية للإغلاق تبلغ نحو 60 مليون جنيه، إلا أن التمويل لم يتوافر بعد، موضحة أن الأزمة ترتبط بشكل أساسي بعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة.
وشددت على ضرورة توفير التمويل عاجلًا للبدء في إجراءات الإغلاق الآمن، مؤكدة حرص المحافظة على إنهاء هذا الملف بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم قطار بسيارة نقل.
زيادة دخول الموظفين وصرف فبراير قبل رمضان.
أبرز إجراءات الحزمة الاجتماعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك