في إطار اضطلاع الدولة المصرية بمسؤوليتها الدستورية في صون الأرواح وحماية المصالح العامة، وباعتبار أن أمن الطرق وسلامتها ركن أصيل من أركان الأمن المجتمعي، تواصل النيابة العامة أداء دورها المحوري في إنفاذ القانون، بوصفها ضمانة للشرعية، وحارسًا للعدالة، وسندًا للانضباط الذي يحفظ توازن المجتمع ويصون حقوق أفراده.
ونفاذًا لما تقدم، وبناءً على فحص وتحليل الإحصاءات التي أعدتها نيابة المرور، تبين تحقيق انخفاض جوهري في معدلات المخالفات المرورية لعام ٢٠٢٥ مقارنة بعام ٢٠٢٤ بنسبة تقارب ٢٥.
٥%، وهو انخفاض لا يُقرأ بوصفه رقمًا فحسب، بل يُفهم دلالة على نضج السياسات المرورية، وفاعلية أدوات الردع القانوني، وتصاعد منسوب الوعي العام، بما يؤشر إلى انتقال متدرج من منطق التجاوز إلى ثقافة الالتزام.
وتؤكد النيابة العامة أن هذا التحول الإيجابي ثمرة عمل مؤسسي متكامل بين أجهزة الدولة المعنية، يقوم على معادلة دقيقة تجمع بين الحزم في تطبيق القانون، والعدالة في إنفاذه، والإنسانية في ممارسته.
وستظل النيابة العامة ماضية في أداء رسالتها درعًا للشرعية، لا تهادن في مواجهة أي إخلال بقواعد المرور، ولا تحيد عن التزامها بصون الحقوق والحريات، إيمانًا بأن سيادة القانون هي الطريق الأمثل لصون الأرواح وتحقيق الاستقرار.
وتُقدر النيابة العامة وعي الغالبية العظمى من المواطنين الذين اختاروا الالتزام نهجًا، والمسؤولية سلوكًا، وأثبتوا أن قوة المجتمع تُقاس بقدر احترام أفراده لقوانينه.
وتدعو الجميع إلى ترسيخ هذا النهج؛ فكل التزام على الطريق حياة تُحفظ، وكل تجاوز خطر يُستدعى.
إن الدولة حين تُطبق القانون، والمواطن حين يحترمه، يلتقيان معًا عند غاية واحدة: وطن آمن، وطرق مطمئنة، ومستقبل تُصان فيه الأرواح وتعلو فيه قيمة المسؤولية المشتركة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك