استعرض ياسر جلال، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، المقترح الخاص بضوابط النشر والتصوير، قائلا: لا أحد يمس حق الصحفي لأنها مادة دستورية صريحة ومخالفتها خطأ جسيم.
مناقشة مشكلات التصوير في المناسبات العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشيوخ، بحضور نقيبي الصحفيين والإعلاميين، قائلا: لابد من التنظيم لا يمكن أن يكون من صور أقدام ممثلة صحفيا، ولابد من التنظيم وتنظيم ممارسة الصحفيين المتدربين لحقهم من خلال نقابة الصحفيين.
وأشار إلى أنه في الآونة الأخيرة انتشرت فوضى التصوير" عمال على بطال" في العزاءات والمناسبات وصل الأمر إلى تصوير يعض الفنانات صور غير لائقة، وفي العزاء تصوير غير لائق واقتحام خصوصية أهل المتوفى.
وقال: " انتقلت هذه العدوى للشارع واحد كسر على واحد يصوره وينشر على وسائل التواصل الاجتماعي".
وأوضح أن منع النشر أو التصوير غير موجود، قائلا: لكن المادة ٥٧ من الدستور تقول للحياة الخاصة مصونة ولمادة ٩٩ تقول إن كل اعتداء على حرمة الحياة الخاصة جريمة لا تسقط بالتقادم، مشددا على أن أي تصوير أو تسجيل يجب أن يكون بإجراءات صحيحة.
وأوضح أن المادة ٢٥ من قانون جرائم تقنية المعلومات، تتحدث عن جرائم تمس القيم الأسرية وحرمة الحياة الخاصة.
من جانبه أكد ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ، أنه لا يمكن إغفال ما شهدناه في واقعة أحد الشباب في بنها وإعادة نشر مقاطع ايذاء وامتهان.
إشكالية مهنية بسبب حرمة الحياة الخاصة.
وقال: نحن أمام إشكالية مهنية وتعامل المنصات مع الحدث بمنطق السبق ونشر مقاطع إهانة، موجها الشكر لرئيس المجلس الأعلى للإعلام، خالد عبد العزيز بعد قرار منع نشر هذه المقاطع.
وقال: لا يجب ان يتحول الضحية لمادة للاستهلاك الرقمي، وليس كل ما يصور ينشر وليس كل ما ينشر يخدم الحقيقة.
وطالب بتطبيق مواثيق الشرف الصحفي والإعلامي والتوسع في برامج التدريب، مؤكدا أن مصر تحتاج إعلام حر ومسؤول.
وأشار إلى أن حرية الإعلام لا تعني الفوضى، مشددا على ضرورة حماية حرمة الحياة الخاصة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك