* تسديد متأخِّرات بقيمة 125 مليون دينار لصالح عدد من الجهات في إطار سياسة تسديد المتأخِّرات المتراكمة على الحكومة منذ سنوات عديدة ليصبح مجموع المبالغ التي تمَّ تسديدها خلال الأسابيع الماضية 275 مليون دينار.
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، تسديد متأخِّرات بقيمة 125 مليون دينار لصالح عدد من الجهات؛ ليصبح مجموع المبالغ التي قامت الحكومة بتسديدها خلال الأسابيع الماضية قُرابة 275 مليون دينار؛ وذلك في إطار خطَّة الحكومة لتسديد المتأخِّرات المتراكمة منذ سنوات.
وتضمَّن القرار الذي اتَّخذه مجلس الوزراء اليوم تسديد المتأخِّرات المتراكمة منذ خمس سنوات على الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة والرسميَّة لصالح شركات توزيع الكهرباء، والبالغ مجموعها قُرابة 60 مليون دينار.
كما تضمَّن تسديد المتأخِّرات المترتِّبة على شركة مياه اليرموك بقيمة 10 ملايين دينار وعلى سُلطة المياه بتسديد 25 مليون دينار، وذلك لصالح شركات توزيع الكهرباء؛ مع التزام السُّلطة بدفع الفواتير المستحقَّة عليها وفق دفعات شهريَّة.
وقرَّر المجلس كذلك تسديد متأخِّرات متراكمة منذ سنوات بقيمة 30 مليون دينار لصالح المطابع المكلَّفة بطباعة الكتب والمناهج الدِّراسيَّة لصالح وزارة التَّربية والتَّعليم.
وكان مجلس الوزراء قد قرَّر الأسبوع الماضي تسديد مستحقَّات ومتأخِّرات للجامعات الحكوميَّة تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار، وسبقها كذلك تسديد مديونيَّة مستشفى الملك المؤسِّس عبدالله الجامعي بقيمة 40 مليون دينار، ومستشفى الجامعة الأردنيَّة بقيمة 10 ملايين دينار.
*إقرار مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية الذي سيسهم في حل قضايا عالقة منذ سنوات للاف العقارات.
وفي إطار التَّشريعات والقرارات المتعلِّقة بتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين، أقرّ مجلس الوزراء مشروع القانون المعدِّل لقانون المُلكيَّة العقاريَّة لسنة 2026م؛ تمهيداً لإرساله إلى مجلس النوَّاب للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستوريَّة.
ويعالج مشروع القانون قضايا إزالة الشِّيوع، وذلك بتبسيط إجراءاتها وتسريعها، وهذا من شأنه أن يسهم في حل الكثير من القضايا العالقة منذ سنوات حول آلاف العقارات، وإدخال عقارات غير مستغلة إلى الدورة الاقتصادية.
وتضمَّن مشروع القانون نصوصاً تجيز البيع الإلكتروني، واعتماد التَّوقيع الإلكتروني، إلى جانب رقمنة جميع الإجراءات والمعاملات، بما في ذلك الدَّفع والإفراز والبيع؛ بحيث تصبح جميع الإجراءات إلكترونيَّة وبما يتوافق مع أحكام قانون الكاتب العدل، إلى جانب تخفيف الأعباء الماليَّة والإجرائيَّة المترتِّبة على النَّشر الورقي؛ وذلك بهدف التَّسهيل على المواطنين وتخفيف الكلف والوقت والجهد عليهم.
وتسمح التَّعديلات بالبيع والإفراز على المخطَّط قبل البدء بإنشاء العقار، على أن تصدر بذلك شهادة تخصيص يعتمدها البنك؛ بما يسهم في تشجيع الاستثمار والتَّطوير العقاري.
كما تضمَّنت استبدال شرط إجماع الشركاء في قسمة العقارات المقام عليها أبنية، ليصبح بشرط موافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار، وذلك دون الإخلال بحقوق باقي الشركاء.
ويُلزم مشروع القانون الحكومة والبلديَّات وأمانة عمَّان الكُبرى بدفع بدل الاستملاكات خلال مدَّة أقصاها 5 سنوات، مع دفع بدل تأخير عن كل سنة، إلى جانب معالجة تعارض أحكام إزالة الشيوع مع التشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية، وتتوافق أحكامه مع أحكام قانون تطوير وادي الأردن بما يمنع ازدواجية التطبيق.
وتضمَّن مشروع القانون خطوات عديدة للتَّسهيل على المواطنين وتخفيف الإجراءات المتعلِّقة بمعاملاتهم، وذلك من خلال تفويض الصلاحيات للمدراء في المحافظات والمناطق المختلفة للحدِّ من المركزيَّة.
ومن شأن التَّعديلات الجديدة أن تسهم في تحقيق الاستقرار التَّشريعي وترك أثرٍ إيجابي اقتصادياً، من خلال تعزيز الثقة بالمنظومة العقارية، وبما يدعم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
*مجلس الوزراء يقر الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لادخال مفهوم الهوية الرقمية كوسيلة تعريف رسمية معتمدة.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك