أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الدول الأعضاء في مجلس السلام تعهَّدت بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار لدعم الجهود الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة.
وكتب ترمب عبر حسابه على موقع «Truth Social»: «يتمتع مجلس السلام بإمكانيات غير محدودة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلقتُ خطةً لإنهاء الصراع في غزة نهائيًّا، وقد اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رؤيتنا بالإجماع، بعد ذلك بوقت قصير، سهَّلنا وصول المساعدات الإنسانية بسرعة قياسية، وضمنَّا إطلاق سراح جميع المحتجزين الأحياء منهم والأموات».
وأضاف: «في الشهر الماضي، انضم إليَّ نحو عشرين عضوًا مؤسسًا بارزًا في دافوس، سويسرا، للاحتفال بتأسيسه رسميًّا، ولتقديم رؤية طموحة للمدنيين في غزة، ثم، في نهاية المطاف، إلى ما هو أبعد من غزة - السلام العالمي».
وأشار إلى أنه «في 19 فبراير/ شباط 2026، سينضم إليَّ مجددًا أعضاء مجلس السلام في معهد دونالد جيه ترمب للسلام في واشنطن العاصمة، حيث سنعلن أن الدول الأعضاء قد تعهدت بأكثر من 5 مليارات دولار أميركي لدعم الجهود الإنسانية وإعادة إعمار غزة، وخصصت آلاف الأفراد لقوة الاستقرار الدولية والشرطة المحلية للحفاظ على الأمن والسلام لسكان غزة، والأهم من ذلك، يجب على حماس الوفاء بالتزامها بالنزع الكامل والفوري للسلاح».
واختتم ترمب بالقول: «سيثبت مجلس السلام أنه أهم هيئة دولية في التاريخ، ويشرفني أن أخدم كرئيس له».
والخميس الماضي، قال مسؤولان أميركيان كبيران إن الرئيس دونالد ترمب سيعلن خطة لإعادة إعمار غزة بمليارات الدولارات، وسيفصل خططًا تتعلق بقوة تحقيق الاستقرار التي أقرتها الأمم المتحدة للقطاع الفلسطيني، وذلك خلال أول اجتماع رسمي لمجلس السلام الذي اقترحه، والمقرر عقده الأسبوع المقبل.
وأضاف المسؤولان، اللذان تحدثا إلى رويترز وطلبا عدم نشر اسميهما، أنه من المتوقع أن تحضر وفود من ما لا يقل عن 20 دولة، بما في ذلك عدد من رؤساء الدول، الاجتماع المقرر في العاصمة الأميركية واشنطن، والذي سيرأسه ترمب في 19 فبراير/ شباط.
وفي سياق متصل جدد المكتب الإعلامي الحكومي الترحيب باللجنة الوطنية لإدارة غزة، ودعاها إلى الحضور العاجل لمباشرة مهامها الوطنية في القطاع.
وفي بيان للمكتب الإعلامي الحكومي، قال إنه في ضوء التطورات السياسية والإدارية الجارية، وانطلاقًا من الحرص الوطني على انتظام العمل المؤسسي وضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية لأبناء شعبنا الفلسطيني العظيم؛ فإننا نُجدد ترحيبنا مرة أخرى باللجنة الوطنية لإدارة غزة.
وأكد بيان المكتب الإعلامي أهمية حضورها العاجل إلى القطاع لمباشرة مهامها والاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية.
كما أكد الجهوزية الكاملة لنقل الصلاحيات ذات الصلة، والاستعداد التام لكل الإجراءات ذات العلاقة، وفق أطر مهنية وقانونية واضحة، تكفل حماية حقوق المواطنين والموظفين، وتضمن استمرارية الخدمات دون أي انقطاع، وبما يحقق أعلى درجات الكفاءة والشفافية.
وأشار المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن جميع المؤسسات والدوائر الحكومية في قطاع غزة، وموظفيها في مختلف القطاعات، على أتم الجاهزية للانخراط والتعاون الكامل مع اللجنة الوطنية لإدارة غزة، بما يخدم المصلحة العامة، ويُسهم في تحسين مستوى الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين، ويعزز الاستقرار الإداري والمؤسسي.
وجدد التأكيد على وحدة الأرض الفلسطينية، ووحدة الجغرافيا السياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مع التشديد على أن تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الداخلي يمثل أولوية وطنية عليا في هذه المرحلة الحساسة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك