ويشرف على تنسيق هذا المسار الأكاديمي الدكتور وديع الهامل، بمشاركة فريق بيداغوجي رفيع المستوى يضم نخبة من الأساتذة الجامعيين المتخصصين، إلى جانب أطر إدارية وقضائية ممارسة.
ويهدف هذا التنوع في الطاقم التأطيري إلى ضمان تكوين رصين يزاوج بين «التأصيل النظري» والعمق الأكاديمي من جهة، وبين «الممارسة العملية» والواقع المهني من جهة أخرى.
ويأتي إطلاق هذا الماستر كاستجابة نوعية للحاجة الملحة لتكوين كفاءات قادرة على تدبير المرفق العام بآليات رقمية حديثة.
ويسعى البرنامج إلى تمكين الطلبة من استكمال معارفهم المعمقة في المواد الأساسية التي تلقوها في مرحلة الإجازة، مع التركيز على المستجدات القانونية والتطورات المؤسساتية في المجالين الإداري والمالي.
ويمتد التكوين على مدى أربعة فصول، تتناول مواضيع حيوية كقانون الإجراءات المدنية والإدارية، المالية العمومية المعمقة، والذكاء الاصطناعي، وصولا إلى الحماية الجنائية للمال العام والأمن السبراني وحماية المعطيات.
ويفتح هذا الماستر آفاقاً مهنية واسعة أمام خريجيه، سواء في القضاء الإداري والمالي، أو في الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، فضلا عن الوظائف الاستشارية في هيئات الحكامة والمهام القيادية.
جدير بالذكر أن الفوج الأول قد تم انتقاؤه وفق معايير دقيقة تعتمد على التميز الأكاديمي (75% من النقطة النهائية بناءً على ميزات الإجازة ونقط المواد الأساسية كالتنظيم الإداري والمالية)، بالإضافة إلى اختبار كتابي (25%)، ما يضمن جودة المدخلات الأكاديمية لهذا التكوين الواعد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك