اعتبر مجلس سوريا الديمقراطية" مسد"، الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية" قسد"، الأحد، أن" الحلّ السياسي السوري السوري هو الخيار الوحيد لإنهاء الصراع في البلاد وبناء دولة ديمقراطية تعددية لامركزية"، مجدداً رفضه القاطع لـ" أي تدخلات خارجية على حساب السيادة الوطنية"، وعبر عن دعمه" بناء مؤسسة عسكرية وطنية مهنية موحدة عبر مسار دمج متفق عليه".
وقال المجلس، في بيان صدر في ظل ما وصفه بـ" اللحظة الوطنية الدقيقة"، إن التطورات المتسارعة في سوريا، تفرض" انتقالاً واعياً من إدارة الأزمة إلى الإسهام الفاعل في تأسيس دولة المواطنة والقانون، عبر عقد وطني جامع يؤسس لاستقرار دائم قائم على الشراكة والعدالة، ويصون وحدة البلاد ويكفل كرامة جميع أبنائها دون تمييز".
وجدد المجلس دعمه لاتفاق الحكومة السورية مع قوات سوريا الديمقراطة في 29 يناير الماضي، معتبراً أنها تمثل" خطوة نحو خفض التصعيد وفتح الطريق أمام مسار سياسي شامل"، وأكد استعداده للتفاعل الإيجابي مع المبادرات التي" تعزز وحدة سوريا وتدفع باتجاه حل سياسي مستدام".
وفي سياق رؤيته للمرحلة المقبلة، أعلن المجلس، عزمه تطوير بنيته التنظيمية والسياسية بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الجديدة، و" اعتماد آليات عمل مرنة وشفافة تعزز حضوره الوطني وتسهم في إعادة بناء الدولة على أسس تشاركية حديثة"، بحسب موقع الشرق الإخباري.
وأكد بيان مجلس سوريا الديمقراطية" مسد"، " أهمية بناء أفضل العلاقات مع جميع دول الإقليم والجوار، استناداً إلى مبادئ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ووفقًا للقوانين الدولية، بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي المنشود".
كما عبّر عن دعمه" بناء مؤسسة عسكرية وطنية مهنية موحدة عبر مسار دمج متفق عليه، وصون السلم الأهلي، واعتماد العدالة الانتقالية إطاراً لمعالجة آثار الماضي، وكشف الحقيقة، وجبر الضرر، وترسيخ المصالحة المجتمعية، وتهيئة الظروف الملائمة لعودة آمنة وكريمة لجميع النازحين والمهجرين إلى ديارهم، بما يضمن حقوقهم واستقرارهم".
كما شدد على" الانخراط الفاعل في صياغة عقد وطني يقوم على وحدة سوريا أرضاً وشعباً، وعلى دولة المواطنة المتساوية واللامركزية الديمقراطية"، مؤكداً" ضرورة الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، وصون الحقوق الثقافية واللغوية والقومية لبقية المكونات السورية من سريان وآشوريين وتركمان وأرمن وشركس وسواهم".
وأكد البيان أهمية المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في الحياة السياسية وصنع القرار، وتمكين الشباب وإشراكهم في مختلف مراحل العملية السياسية والمجتمعية، إلى جانب دعم بناء مؤسسة عسكرية وطنية مهنية موحدة عبر مسار دمج متفق عليه، وصون السلم الأهلي، واعتماد العدالة الانتقالية لمعالجة آثار الماضي وكشف الحقيقة وجبر الضرر وترسيخ المصالحة المجتمعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك