الدبيبة وتكالة يؤكدان ضرورة تنفيذ الاتفاق التنموي الموحد هذا العام

أكد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، اليوم الأحد، أهمية الالتزام بتنفيذ الاتفاق التنموي الموحد خلال هذا العام، باعتباره «إطارا عمليا لتوحيد الجهود المالية والتنموية»، بما يسهم في وقف التدهور الحاصل في سعر صرف الدينار، ودعم جهود مصرف ليبيا المركزي في إدارة السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

جاء ذلك خلال استقبال الدبيبة لتكالة، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، وسبل تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة خلال المرحلة الراهنة، وفق ما نشرت منصة «حكومتنا» الرسمية على صفحتها بموقع «فيسبوك».

- جريدة «الوسط»: «الاتفاق التنموي».

فصل جديد في كتاب الأزمة الليبية.

- خطوة «إيجابية» أم «شكلية»؟

اقتصاديون يعلقون على اتفاق «البرنامج التنموي الموحد».

- مجلس الدولة: التوافق على إيقاف «الصرف الموازي» يمهد لتفاهمات تدعم الحل السياسي.

- «المركزي»: اتفاق بين مجلسي النواب والدولة بشأن البرنامج التنموي الموحد.

وقالت المنصة الحكومية إن اللقاء شدد على «ضرورة استمرار التعاون بين المؤسسات الوطنية بما يعزز وحدة القرار الاقتصادي، ويرسخ مسار الإصلاح المالي، ويحافظ على مصالح المواطنين».

توقيع اتفاق البرنامج التنموي الموحد.

وفي نوفمبر الماضي، وقع رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي، ورئيس اللجنة المالية بالمجلس الأعلى للدولة عبدالجليل الشاوش على وثيقة اتفاق «البرنامج التنموي الموحد»، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى.

ورحب المصرف المركزي بتوقيع الاتفاق، معتبرًا أنه «خطوة وطنية مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي وتوحيد جهود التنمية في ربوع ليبيا كافة»، مجددًا التزامه بالعمل مع كل الأطراف الوطنية بروح التعاون والتنسيق، لضمان نجاح هذا الاتفاق وتحقيق أهدافه في خدمة الوطن والمواطن.

في حين اعتبر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن الاتفاق يمثل «خطوة مهمة نحو تعزيز مسار التوافق والاستقرار المالي، وترسيخ مبدأ الشراكة المؤسسية في إدارة شؤون الدولة»، مؤكدًا أن «تنفيذه يشكل خطوة ضرورية في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها البلاد».

بدورها، اعتبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الاتفاق «خطوة أولى نحو ميزانية وطنية موحدة»، مؤكدة ضرورة استمرار الحوار للتوصل إلى ميزانية وطنية موحدة وتعزيز الجهود الرامية إلى توحيد مؤسسات الدولة.