أشاد رامي حجازي، خبير أسواق المال، بالتوقعات الصادرة عن ستاندر آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس بشأن استمرار نهج التيسير النقدي في مصر خلال عام 2026، مؤكدًا أن هذه الرؤية تعكس تحسنًا تدريجيًا في المؤشرات الكلية للاقتصاد وتراجع الضغوط التضخمية مقارنة بالفترات السابقة.
وأوضح حجازي أن توجه السياسة النقدية نحو خفض أسعار الفائدة – حال استمر تراجع معدلات التضخم – يمثل عامل دعم رئيسي للنشاط الاقتصادي والاستثماري، خاصة في القطاعات الإنتاجية وسوق المال، حيث يسهم انخفاض تكلفة التمويل في تحفيز التوسع الاستثماري وزيادة معدلات التشغيل وتحسين مستويات السيولة داخل الأسواق.
وأضاف أن ربط مسار خفض الفائدة بتطورات الأسعار وتقييم المخاطر يعد نهجًا متوازنًا يعكس حرص صانعي السياسات النقدية على تحقيق الاستقرار دون التسرع في اتخاذ قرارات قد تؤثر على استدامة التعافي الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه المرونة تعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب في قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة مسار الإصلاح والنمو.
وأكد خبير أسواق المال أن الاقتصاد المصري أظهر خلال الفترة الأخيرة قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على معدلات نمو إيجابية، مدعومًا بحزمة إصلاحات مالية ونقدية وبرامج لتعزيز بيئة الاستثمار، إلى جانب التوسع في المشروعات القومية والبنية التحتية التي تسهم في خلق فرص عمل وزيادة الطاقة الإنتاجية.
وأشار إلى أن إشادة المؤسسات الدولية بمسار الاقتصاد المصري تمثل رسالة طمأنة للأسواق، وتعزز من جاذبية أدوات الدين والاستثمار المباشر، متوقعًا أن يشهد عام 2026 تحسنًا تدريجيًا في تدفقات رؤوس الأموال واستقرارًا أكبر في المؤشرات المالية، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام خلال السنوات المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك