مسؤولو الإسكان يتفقدون أعمال مشروعات العبور الجديدة

تفقد عدد من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية مشروعات مدينة العبور الجديدة والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري إنشاؤها.

واستقبل المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز اليوم المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية والإنشاءات، في زيارة تفقدية شملت عددًا من المواقع الحيوية بالمدينة.

وقاد نائب رئيس الهيئة جولة موسعة، رافقه خلالها رئيس الجهاز والنواب والمعاونون ومديرو الإدارات التنفيذية إلى جانب ممثلي الشركات المنفذة، بهدف الوقوف عن كثب على سير الأعمال والتأكد من توافقها مع الجداول الزمنية المقررة ومعايير الجودة المعتمدة.

وشملت الجولة تفقد مشروعات الإسكان القومي الجارية بالحيين الخامس عشر والسادس عشر، وهما من أكبر مناطق الامتداد العمراني في المدينة.

واطلع الوفد على مستجدات الأعمال في مشروعات الإسكان، حيث يضم الحي الخامس عشر 705 عمارات سكنية، بينما يضم الحي السادس عشر 433 عمارة.

وتم خلال الجولة مراجعة أعمال الطرق والرصف، والتشطيبات الخارجية للعمارات، وتنسيق الموقع العام، مع التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لتسريع الإنجاز مع الالتزام الصارم بالمواصفات الفنية.

كما تابع الحضور الأعمال النهائية للطرق تمهيدًا لفرد الطبقة الإسفلتية الأخيرة، ومناطق انتظار السيارات، وذلك لضمان تحقيق السيولة المرورية ورفع كفاءة البنية التحتية في هذه المناطق الواعدة.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس عمار مندور مشروع" الإسكان الأخضر" بالحي الثالث عشر، الذي يضم 180 عمارة سكنية بإجمالي 3924 وحدة.

واطلع على معدلات التنفيذ في أعمال الإنشاءات والتشطيبات الخارجية، إلى جانب شبكات المرافق وأعمال الطرق، بهدف توفير بيئة سكنية متكاملة ومستدامة تواكب المعايير العصرية.

وخلال الجولة، شدد نائب رئيس الهيئة على أن معايير الجودة تمثل خطًا أحمر لا يمكن التهاون فيه، وأن الهيئة تتعامل بحسم مع أي تقصير أو بطء في معدلات الأداء.

وأكد أن هذه الجولات تأتي في إطار استراتيجية الهيئة لضمان خروج المشروعات بالمستوى الذي يليق بالمواطن المصري ويلبي تطلعاته.

ويتضح من ذلك ان سياسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هى المتابعة اللحظية والميدانية لتكون الآلية الأساسية لضمان تنفيذ المشروعات القومية وفق أعلى المستويات، وتحقيق رؤية الدولة في بناء مدن حديثة ومستدامة توفر حياة كريمة لأبنائها.

كما تجدد الهيئة التزامها بتعزيز التعاون مع شركاء التنمية من الشركات المنفذة لإنجاز المشروعات في مواعيدها المحددة، وبما يعكس حجم الطفرة العمرانية التي تشهدها البلاد.