يعتزم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع هيئة الاتحاد الجمركي، إطلاق مبادرة «الضمان الخليجي» لتوفير آلية موحدة للصادرات والمعاملات التجارية، في خطوة تستهدف رفع كفاءة التجارة البينية الخليجية التي بلغت نحو 146 مليار دولار بنهاية 2024.
وأوضح الأمين العام للاتحاد صالح بن حمد الشرقي أن المبادرة تمثل نقلة نوعية في دعم التجارة البينية بين دول المجلس، من خلال تسهيل حركة العبور عبر نقطة واحدة، بما يسهم في خفض التكاليف وتسريع انسيابية السلع، وتعزيز موثوقية العمليات التجارية بين الأسواق الخليجية، مؤكداً أن توحيد الإجراءات سيعزز تنافسية القطاع الخاص الخليجي ويدعم سلاسل الإمداد الإقليمية.
وبيّن أن المبادرة تأتي ضمن حزمة من البرامج الاستراتيجية التي أطلقها الاتحاد خلال الفترة الماضية، من بينها «تواصل» لتعزيز الشراكات بين أصحاب الأعمال الخليجيين، و«تسهيل الأعمال الخليجية» لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين والتجار الخليجيين، وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة ممارسة الأعمال في دول المجلس، مشيراً إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن رؤية متكاملة لمعالجة العقبات التي تعترض حركة الاستثمار والتجارة البينية، عبر تطوير الأطر التنظيمية وتفعيل قنوات التواصل بين القطاعين العام والخاص.
وأكد توجه دول مجلس التعاون للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم حركة التجارة والاستثمار، مشدداً على أهمية تنسيق الجهود الخليجية وتبادل الخبرات في هذا المجال، والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة.
وفيما يتعلق بالتحديات الخارجية، أشار إلى أن اللجان الاقتصادية والفنية في دول المجلس تتابع بصورة مستمرة تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الحديد والصلب والألمنيوم، وتعمل على تقييم آثارها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القطاع الخاص الخليجي من أي انعكاسات سلبية محتملة، إلى جانب المضي في توحيد الأنظمة وتقليل العوائق غير الجمركية دعماً لنمو التجارة البينية الخليجية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك