«الشيوخ» يناقش الأثر التشريعي لقوانين العقوبات وتقنية المعلومات والاستثمار

تستأنف اللجان النوعية بـمجلس الشيوخ اجتماعاتها اليوم الأحد، لمناقشة حزمة من الملفات التشريعية والرقابية، تتنوع بين قياس الأثر التشريعي لعدد من القوانين، ودراسات برلمانية، واقتراحات برغبة مقدمة من النواب، وذلك بحضور ممثلي الحكومة في عدد من الاجتماعات المشتركة.

مراجعة قوانين العقوبات وتقنية المعلومات.

تبحث لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قياس الأثر التشريعي لكل من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إلى جانب قانون حماية البيانات الشخصية، في ضوء دراسات مقدمة من عدد من النواب.

كما تعقد اللجنة اجتماعاً مشتركاً مع مكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستكمال مناقشة الأثر التشريعي لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بمشاركة ممثلي الحكومة، في إطار تقييم مدى ملاءمة النصوص القانونية للتطورات التكنولوجية المتسارعة.

تقييم قانون الاستثمار ومناقشة الأمن القومي.

وفي السياق الاقتصادي، تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار اجتماعاً موسعاً لمراجعة الأثر التشريعي لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، لبحث مدى تحقيقه لأهداف جذب الاستثمارات وتيسير الإجراءات.

كما تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي ملف «هجرة العقول» وتأثيراته على الأمن القومي المصري، في ضوء ما يمثله من تحديات تنموية واستراتيجية.

وتناقش لجنة الصناعة سبل دعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتعزيز الصادرات، بينما تواصل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة مناقشة مقترحات بشأن توصيل الغاز الطبيعي لعدد من المدن والمراكز، وتيسير آليات شحن كروت الغاز، إضافة إلى بحث نظم التعاقد الخاصة بتوصيل الغاز في بعض المناطق بمحافظة الجيزة.

الإسكان والتعليم والصحة على الطاولة.

وتبحث لجنة الإسكان آليات دعم توجه الدولة نحو تصدير العقار، إلى جانب مقترحات تتعلق بالتيسيرات المقدمة لمستفيدي الإسكان الاجتماعي، وتطبيق نظام حساب الضمان للمشروعات السكنية.

وفي قطاع التعليم، تناقش لجنة التعليم.

والبحث العلمي مقترحات لتطوير مستشفيات جامعة المنيا تمهيداً لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن بحث آليات تنفيذ قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين.

كما تنظر لجنة الصحة في عدد من المقترحات المتعلقة بإدارة بعض المستشفيات، وتوفير الأدوية لمستفيدي التأمين الصحي، إلى جانب تعزيز الرقابة على الإعلانات الدوائية وضمان توفير بدائل آمنة في السوق المحلي.

وتخصص لجنة الزراعة والري جانباً من اجتماعاتها لمناقشة سياسة الحكومة في التعامل مع تداعيات التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل وإدارة منظومة السد العالي، إضافة إلى بحث أزمة انتشار نبات ورد النيل وتأثيره على منظومة الري والبيئة.

وتناقش لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام مقترحات بشأن وضع إطار تنظيمي لعمليات التصوير أو التسجيل أو النشر دون تصريح مسبق، إلى جانب مقترحات لضبط الأداء المهني في بعض الممارسات الإعلامية، فضلاً عن بحث زيادة عدد الغرف السياحية لدعم القطاع.

فيما تواصل لجنة الشئون الدينية والأوقاف، بالتنسيق مع لجان أخرى، مناقشة دراسة حول المخاطر القيمية والأخلاقية في المجتمع المصري، وسبل مواجهتها، ضمن رؤية تستهدف تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ القيم الإيجابية.