أظهرت نتائج استطلاع رأي حديث أن غالبية الألمان تعتبر توظيف أقارب نواب حزب «البديل من أجل ألمانيا» (AfD) في مكاتب برلمانية أخرى أمرًا إشكاليًا، في ظل اتهامات للحزب بالمحسوبية قبيل الانتخابات الإقليمية المرتقبة.
وبحسب استطلاع أجراه معهد «إنسا» لصالح صحيفة «بيلد»، رأى 57 في المئة من المشاركين أن قيام بعض نواب الحزب بتوظيف أقارب لنواب آخرين داخل الحزب، برواتب تُدفع من أموال دافعي الضرائب، يُعدّ أمرًا مثيرًا للمشكلة، فيما عارض ذلك 28 في المئة.
وأبدى 15 في المئة عدم قدرتهم على تحديد موقفهم.
وشمل الاستطلاع 1001 شخص ممن يحق لهم التصويت في ألمانيا خلال يومي 12 و13 فبراير، ووُصف بأنه تمثيلي.
وجاء الاستطلاع بعد تقارير عن حالات في عدة ولايات تم فيها توظيف أفراد من عائلات سياسيين في الحزب لدى نواب آخرين في البرلمان الاتحادي.
ومن بين الأسماء التي ذُكرت، رئيس الحزب تينو كروبالا، الذي أقرّ بأنه يوظف في مكتبه زوجة النائب في برلمان ولاية سكسونيا روبرت كوهنرت.
وكان كروبالا قد تحدث سابقًا عن «شعور بعدم الارتياح» حيال هذه الممارسات، مؤكدًا في الوقت ذاته أن العقود قانونية ولا تشوبها مخالفات، لكنه أقرّ بأن الأمر يترك «انطباعًا غير مريح».
كما طُرح اسم والد المرشح الأبرز للحزب في انتخابات ولاية سكسونيا-أنهالت، أولريش زيغموند.
وعلّق زيغموند عبر منصة «إكس» بأنه لا يرى مشكلة في توظيف أحد أقارب زميل حزبي، طالما تم الالتزام بالمعايير القانونية، معتبرًا أنه من الطبيعي البحث عن أشخاص موثوقين.
وأثارت هذه التطورات انتقادات حتى داخل الحزب نفسه، إذ دعا رئيس فرع الحزب في تورينغن، شتيفان مولر، إلى وضع قواعد سلوك أكثر صرامة، مؤكدًا أن الحزب كان يرفع دائمًا شعار العمل «بصورة أنظف من بقية الأحزاب»، وأن مثل هذه التعيينات، حتى وإن كانت قانونية، تمثل تحديًا لمصداقية الحزب.
أما بشأن تأثير هذه الاتهامات على شعبية الحزب، فقد أظهر الاستطلاع انقسامًا في الآراء، إذ رأى 41 في المئة أنها قد تضر بالحزب، بينما اعتبر 39 في المئة أنها لن تؤثر عليه، في حين امتنع 20 في المئة عن الإجابة أو قالوا إنهم لا يعلمون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك