أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن زيادة الأجور التي أشار إليها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تخضع حاليًا للدراسة تمهيدًا لإقرارها قبل بدء العام المالي الجديد، مشيرًا إلى أن الحكومة تعكف على الانتهاء من تفاصيلها تمهيدًا لعرضها على السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الساعة 6 مع الإعلامية عزة مصطفى عبر شاشة قناة الحياة، أن دراسة الزيادات في المرتبات تُعد إجراءً سنويًا يتم قبل بداية كل عام مالي، ويتم عرض المقترحات النهائية على السيد رئيس الجمهورية لاعتمادها.
وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي أعلن أنه سيتم هذا العام عرض الزيادة المقررة في وقت مناسب قبل تطبيقها، مؤكدًا أن الزيادة ستكون مجزية بما يسهم في التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الأعباء الاقتصادية الراهنة.
وأضاف أن هناك زيادة إضافية خاصة سيتم تخصيصها للمعلمين والعاملين في القطاع الطبي، تقديرًا لدورهم الحيوي، على أن تشمل الزيادات جميع العاملين في الدولة والقطاع الحكومي.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، شدد متحدث الوزراء على وجود تنسيق لضمان تطبيق زيادات الأجور به أيضًا، بما يحقق قدرًا من العدالة والتوازن في سوق العمل.
واختتم الحمصاني بالتأكيد على أن الزيادات عادة ما يتم تطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو، إلا أن الحكومة ستعلن تفاصيلها رسميًا خلال الفترة المقبلة وقبل بدء التنفيذ، في إطار الشفافية وإطلاع المواطنين على الإجراءات أولًا بأول.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك