وزير الزراعة: هدفنا بناء قطاع قوي.. وندعم الفلاح لتحقيق الأمن الغذائي

■ كيف تقيّم حجم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي حالياً؟- القطاع الزراعي يواجه تحديات حقيقية ومتراكمة، بعضها داخلي يتعلق بالإدارة والتنظيم، وبعضها خارجي مرتبط بظروف عالمية غير مسبوقة، لكن لا يوجد ملف داخل الوزارة إلا تم فتحه والتعامل معه، ولا نقبل وجود مشكلة مؤجلة أو أزمة بدون حل وترحيلها للمستقبل، ووجهت كل قطاعات الوزارة بأن تكون في حالة اشتباك مع التحديات، وأن يكون دعم المزارع والمنتج هو الهدف النهائي، لأن دعم الفلاح هو الطريق الحقيقي لتحقيق الأمن الغذائي، وأساس الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

■ كيف تعمل الوزارة على تحقيق الأمن الغذائي كهدف محوري؟- الأمن الغذائي لم يعد مسئولية وزارة واحدة، بل هو مشروع دولة، ونحن نعمل بمشاركة وتنسيق كامل مع كل الوزارات والجهات المعنية، مثل التموين، والتجارة، والصناعة، والنقل والبيئة، والري، لضمان تكامل الجهود وربطها بهدف واحد واضح، والقطاع الزراعي هو أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وعندما ننجح في زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الاستراتيجية، فإننا نخفف الضغط على العملة الأجنبية، وندعم الاقتصاد، ونفتح الباب أمام التصدير وتحقيق فائض يُسهم في توفير النقد الأجنبي.

■ كيف ترى التوسع في الرقعة الزراعية خلال السنوات الأخيرة؟- شهدت السنوات الخمس الماضية طفرة غير مسبوقة فى مشروعات استصلاح الأراضى، وعلى رأسها مشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروع مستقبل مصر، حيث بلغت المساحة المنزرعة فعلياً 9.

5 مليون فدان، تعادل إنتاجياً ما بين 15 إلى 16 مليون فدان، بفضل التوسع الرأسى والتكنولوجيا الحديثة، وتشمل التوسعات الجارية 2.

2 مليون فدان ضمن مشروع مستقبل مصر، إضافة إلى مشروع سنابل سونو بمساحة 500 ألف فدان، ومشروعات التجمعات السيناوية التى تجاوزت 18 تجمعاً تخدم أكثر من 2500 أسرة، بجانب استصلاح أكثر من 500 ألف فدان فى سيناء، و300 ألف فدان فى شمال توشكى، فى إطار منظومة عمل متكاملة تضمن الاستدامة وتعظيم العائد من الأراضى الجديدة.

■ كيف واجهتم الاحتكار في ملف الأعلاف الذي شهد أزمات متكررة؟- ملف الأعلاف كان من أخطر الملفات، لأنه يؤثر مباشرة على أسعار الدواجن واللحوم، وبالتالي على المواطن، وتحركنا بشكل حاسم لمواجهة التجار المحتكرين للأعلاف الذين كانوا يقومون بتخزينها بهدف رفع الأسعار، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والغرف التجارية، وشهدنا حملات رقابية وضبطيات حقيقية، والرسالة كانت واضحة: لا تهاون مع أى ممارسات احتكارية تضر بالمزارع أو المستهلك، ونحن لا نستهدف التاجر الشريف، لكننا نواجه من يتلاعب بقوت الناس، وقامت الدولة بتوفير مكون دولاري لاستيراد الأعلاف التى لا ننتجها وذلك بالكميات المطلوبة، والنتيجة كانت واضحة تماماً، حيث انتهينا من أزمة الدواجن والأسعار حالياً فى المتناول، ونعمل على خفضها مع مساعدة المربين والمنتجين فى تحقيق أرباح، بما يسهم فى ازدهار الصناعة التى يعمل بها ما يزيد على 3 ملايين مواطن بشكل مباشر وغير مباشر.

لا تهاون في مكافحة غش التقاوي.

ونستهدف خفض مستوى استهلاك المبيدات الكيماوية بنسبة 50% بحلول 2030.

■ وماذا عن دعم الفلاح بالتقاوي والأسمدة؟- دعم الفلاح ليس شعاراً بل إجراءات عملية، ونحن ندعم المزارعين بالتقاوى المحسنة، من خلال مركز البحوث الزراعية والإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، خاصة للمحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح، والقطن، والبنجر، لضمان أعلى إنتاجية وجودة.

وبأسعار أقل من التى توفرها الشركات الخاصة، ونواصل دعم الفلاح بالأسمدة المدعمة، مع إحكام الرقابة على توزيعها، لأننا نعتبر السماد المدعم حقاً أصيلاً للفلاح الذى يزرع أرضه، وليس سلعة للتربح أو التلاعب.

■ لماذا فتحتم ملف الحيازات الوهمية خلال هذه الفترة؟- الحيازات الوهمية أحد أهم أسباب تسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء، وكان هناك من يحصل على السماد دون أن يزرع أرضاً من الأساس، بينما الفلاح الحقيقى لا يحصل على حقه، وفتحنا هذا الملف بكل قوة، وبدأنا تنقية الحيازات، لأن العدالة فى توزيع الدعم شرط أساسى لنجاح أى منظومة زراعية.

الدعم يجب أن يصل لمن يستحقه فقط.

■ أعلنتم عن إعداد خريطة سمادية جديدة للأراضى الزراعية.

ما الذى تم إنجازه فى هذا الملف؟- نعمل حالياً على إنشاء قاعدة بيانات لخصوبة الأراضى الزراعية، بغرض إعداد خريطة سمادية تساعد على تحديد الاحتياجات الفعلية من الأسمدة وبالتالى ترشيد استخدامها، وتم جمع وتحليل ومراجعة بيانات الأراضى المدروسة فى 12 محافظة، وإدخال هذه البيانات على البرنامج المخصص لإنشاء الخريطة السمادية، وجارٍ استكمال باقى المحافظات.

■ كيف تسهم الزراعة التعاقدية في حماية المزارع؟- توسعنا بشكل واضح فى الزراعة التعاقدية لمحاصيل استراتيجية، مثل القمح والقطن والبنجر، وفول الصويا، لأن هذه المنظومة تضمن للمزارع سعراً عادلاً ومعلناً مسبقاً، وتحميه من جشع الوسطاء، والزراعة التعاقدية تعطى الفلاح ثقة فى الدولة، وتجعله يزرع وهو مطمئن أن محصوله سيتم تسويقه بسعر عادل، وفى نفس الوقت تساعد الدولة فى التخطيط للإنتاج وتقدير الاحتياجات بدقة.

■ ماذا تم فى ملف تطوير الوزارة وهيكلتها؟- بدأنا العمل على إعادة هيكلة وزارة الزراعة، من خلال دمج بعض القطاعات والهيئات المتشابهة فى الاختصاص، بهدف رفع كفاءة الأداء، وتقليل البيروقراطية، وتسريع اتخاذ القرار، ونعمل على تعزيز دور التعاونيات الزراعية لتكون أداة حقيقية فى خدمة الفلاح، وليس مجرد كيان إدارى.

■ ما تفاصيل ملف تطوير التعاونيات ودراسة التجربة الإيطالية؟- التعاونيات الزراعية فى مصر تمتلك تاريخاً طويلاً، لكنها تحتاج إلى تحديث حقيقى، ودرسنا التجربة الإيطالية فى التعاونيات، ووجدنا أنها نموذج ناجح فى دعم صغار المزارعين، وتسويق منتجاتهم، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، ونعمل حالياً مع الاتحادات التعاونية على تطبيق عناصر هذه التجربة بما يتناسب مع الواقع المصرى، بجانب تطوير قانون التعاون الزراعى ليواكب التحديات الحالية.

■ ماذا أنجزتم فى موضوع تمكين الشباب؟- نؤمن أن تطوير المنظومة الزراعية لا يتم بدون دماء جديدة وقمنا بتمكين 75 شاباً فى مناصب قيادية داخل الوزارة، بجانب دعم العلماء والخبراء، لأن المزج بين الخبرة والطاقة الشابة هو الطريق الصحيح للتطوير، والشباب لديهم أفكار حديثة، وقدرة على التعامل مع التكنولوجيا، ونحن نعتمد عليهم فى بناء منظومة زراعية عصرية.

■ وماذا عن مكافحة الغش فى المبيدات والتقاوى؟- هذا ملف لا نقبل التهاون فيه، لأن الغش فى المبيدات والتقاوى يدمر الأرض ويهدر جهد الفلاح، وقمنا بشن حملات مكثفة لمكافحة الغش، وضبط الأسواق، والتأكد من تداول منتجات مطابقة للمواصفات، وهدفنا ضمان أعلى إنتاجية للفدان، وحماية صحة المواطن، والحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، وقمنا بتدريب مطبقين للمبيدات يزيد عددهم على 30 ألف مطبق، مهمتهم نشر الممارسات السليمة خلال التعامل مع المبيدات.

■ هل هناك خطة للحد من استهلاك المبيدات؟- بالفعل وجهنا بضرورة عدم تسجيل أى مبيد إلا بعد التجريب الحقلى تحت الظروف المصرية، وإجراء مطابقة للصفات الطبيعية والكيميائية والشوائب المصاحبة، مع قياس مدى الأمان على صحة الإنسان والبيئة المصرية قبل استخدامه، ويجرى حالياً تنفيذ خطة الوزارة لخفض مستوى استهلاك مصر من المبيدات الكيماوية واستبدال المبيدات الحيوية بها، بحيث يتم تخفيضها بنسبة 50% بحلول عام ٢٠٣٠، وتم إصدار كتاب التوصيات الفنية لمكافحة الآفات الزراعية هذا العام، ولأول مرة يتم طباعة وتوزيع أكثر من ٥٠٠٠ نسخة مجاناً على الجمعيات التعاونية الزراعية، بالإضافة إلى إتاحتها كنسخة إلكترونية.

■ ماذا عن مراقبتها فى المحاصيل الزراعية التى تخرج للمواطن؟- بالفعل تم التوجيه باستمرار تنفيذ البرنامج الوطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية، وإجراء التحاليل المطلوبة بمعامل الوزارة للتأكد من النسب المسموح بها للتداول والاستهلاك، وتشديد الإجراءات الرقابية لمنع الغش وتهريب المبيدات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

9.

5 مليون طن صادراتنا الزراعية فى 2025 بـ11.

5 مليار دولار.

والقطاع أصبح قاطرة النمو الاقتصادي وتوفير العملة الصعبة.

■ كم بلغ حجم الصادرات الزراعية خلال العام الماضي؟- حققت الصادرات الزراعية رقماً غير مسبوق خلال العام الماضى، مسجلة 9.

5 مليون طن من الحاصلات الزراعية، بزيادة تجاوزت 800 ألف طن، وبلغت قيمة الصادرات الطازجة والمصنّعة 11.

5 مليار دولار، وهو أعلى رقم تحققه الصادرات الزراعية على الإطلاق، لتستحوذ بذلك على 24% من إجمالى صادرات مصر للعالم، ما يؤكد أن القطاع الزراعى أصبح قاطرة حقيقية للنمو الاقتصادى وتوفير العملة الصعبة.

وتصدرت الموالح قائمة الصادرات بكمية 2 مليون طن، لترسخ مصر مكانتها كأكبر مُصدر للبرتقال فى العالم للعام السادس على التوالى، تلتها البطاطس 1.

3 مليون طن، ثم البطاطا التى حققت طفرة كبيرة بوصولها إلى 387 ألف طن، ثم الفاصوليا الطازجة والجافة 336 ألف طن، والبصل الطازج 288 ألف طن، ثم العنب 191 ألف طن، يليه الرمان والمانجو 136 ألفاً و126 ألف طن على التوالى، والطماطم والفراولة 68 ألفاً و64 ألف طن، هناك نمو ملحوظ فى الطلب الأوروبى على المنتج المصرى، وهذا الإنجاز يؤكد نجاح استراتيجية الدولة فى تعزيز الأمن الغذائى وتحويل القطاع الزراعى إلى رافد رئيسى للعملة الصعبة، ويعكس الثقة الكبيرة التى يحظى بها المنتج الزراعى المصرى فى الأسواق الدولية، نظراً لجودته والتزامه بالمعايير العالمية، ويتم حالياً تصدير 405 منتجات زراعية إلى 167 دولة ما يعزز مكانة مصر كقوة زراعية عالمية.

- تصدير الحاصلات الزراعية يمر بمنظومة متكاملة تبدأ من المزارع وتنتهى بالمُصدر، وهناك دور محورى تلعبه الإدارة المركزية للحجر الزراعى والمعامل المرجعية فى ضمان سلامة وجودة المنتجات، وأسهمت العلاقات الزراعية الخارجية، وجهود الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية، فى فتح أسواق جديدة وغير تقليدية، بجانب تذليل التحديات اللوجيستية والإجرائية التى تواجه المُصدّرين، وتمت الرقمنة الكاملة لخدمات الحجر الزراعى، وهو ما سهّل إجراءات الفحص والاعتماد، وقلّص زمن الإفراج الجمركى، وزاد التدفقات التصديرية.

■ ما أهم الاستعدادات للموسم الجديد من محصول القطن؟- تم تشكيل لجنة دائمة موحدة تضم جميع القطاعات والمعاهد البحثية والجهات التنفيذية المعنية، لمتابعة محصول القطن على مدار العام، والعمل على تذليل أى عقبات تواجه الإنتاج، فى إطار خطة شاملة لاستعادة عرش الذهب الأبيض لمكانته التاريخية، وتقديم دعم ميدانى غير مسبوق للمزارعين فى 14 محافظة منتجة للقطن.

■ هل هناك أصناف جديدة تواكب متطلبات سوق القطن العالمى؟- نعم، تم تجهيز 7 أصناف تجارية للموسم المقبل، وتجرى حالياً عمليات الحليج والغربلة لتقاوى الإكثار، لضمان وصولها للجمعيات الزراعية قبل مواعيد الزراعة بوقت كافٍ، ويتم تجهيز كميات من التقاوى عالية النقاوة الوراثية لتغطية كامل المساحات المستهدفة، مع احتياطى إضافى بنسبة 20% تحسباً لأى توسعات، وسيتم هذا العام منع استخدام أى تقاوى مجهولة المصدر، مع توزيع الأصناف وفقاً للدراسات البيئية لكل منطقة، لضمان أعلى إنتاجية وأفضل رتبة غزل، بما يحقق عائداً اقتصادياً مجزياً للفلاح، ويعزز القيمة المضافة لمحصول القطن.

■ ماذا عن خطة الوزارة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة؟- نعمل وفق خطة متكاملة ترتكز على إنشاء مراكز إيواء بعيداً عن الكتل السكنية، وتم حصر مواقع مقترحة فى 27 محافظة، وتخصيص أراضٍ فى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، وجارٍ تنفيذ هذه المراكز بالمواصفات المعتمدة، وتم تجهيز سيارة نموذجية لنقل الكلاب فى حالات الطوارئ، مع الالتزام الكامل بمعايير الرفق بالحيوان.

وتشمل الخطة التحصين والتعقيم، حيث تم خلال عام 2025 تحصين 121 ألف كلب، وتعقيم 8311 كلباً بالمستشفيات البيطرية، والتعاقد مع 4500 طبيب بيطرى لدعم هذه الجهود وتنفيذ خطة السيطرة على الظاهرة بالتعاون مع المحافظات.

■ ما الذي تقدمه وزارة الزراعة للشباب؟- الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لدعم وتمكين الشباب وتشجيعهم وتوفير الفرص لهم، من بينها توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبادرات من البنك المركزى والبنوك الوطنية، خاصة البنك الزراعى المصرى، الذى يقدم برامج تمويلية للشباب الراغبين فى إنشاء مشروعات زراعية صغيرة، وهناك برامج تدريبية مكثفة للشباب فى مجال الزراعة الحديثة والإنتاج الحيوانى والأنشطة المرتبطة بهما، من خلال مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء وكليات الزراعة والطب البيطرى بالجامعات، والعمل جارٍ حالياً بالتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإنشاء منصات رقمية تسهل عمليات التسويق للمنتجات الزراعية الخاصة بمشروعات الشباب، لدعم وإتاحة الفرص للمنتجين الشباب وتعريفهم بمتطلبات الأسواق المحلية والعالمية من السلع والمنتجات الزراعية، ودعم الشباب ودمجهم فى القطاع الزراعى يعد استثماراً داعماً لمستقبل مصر، ومن خلال التعاون المثمر للشباب يمكن تحقيق المزيد من التطور وتعزيز الصمود للمنتجين الزراعيين لضمان تحقيق الأمن الغذائى فى مصر، بجانب تعزيز التوسع فى منظومة التصنيع الزراعى لتحقيق أعلى معدلات القيمة المضافة وزيادة الصادرات الزراعية المصرية وفتح المزيد من الأسواق الجديدة.

■ ماذا عن المشروعات في المحافظات الحدودية؟- نحقق إنجازات تنموية ملموسة فى هذا الملف، ونجحت الرؤية التنفيذية لمشروع «سيل» فى ترجمة أهداف التنمية الزراعية المستدامة إلى نتائج حقيقية، وانعكست بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والأسر الريفية، من خلال حزمة متكاملة من التدخلات التنموية التى نُفذت فى 30 قرية من أشد القرى احتياجاً بمحافظات كفر الشيخ، وبنى سويف، والمنيا، وأسوان، وتم تنفيذ نقلة نوعية فى مستوى البنية الأساسية والخدمات بالقرى المستهدفة، وتم إنشاء 10 مدارس للتعليم الأساسى والثانوى، بما يسهم فى تحسين فرص التعليم وتقليل معدلات التسرب الدراسى، إلى جانب تبطين 60 كيلومتراً من المساقى الداخلية، ما ساعد على وصول مياه الرى إلى نهايات الترع، وزيادة الإنتاجية الزراعية، وتحسين جودة المحاصيل.

■ ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية الرقعة الزراعية من البناء والبوار؟- حماية الرقعة الزراعية تمثل أولوية قصوى للدولة، والتعدى على الأرض الزراعية خط أحمر، ولن يكون هناك أى تهاون أو تساهل فى مواجهة أى شكل من أشكال التعدى، ونطبق القانون بكل حسم وصرامة، والإزالة الفورية لأى تعديات فى المهد قبل أن تتفاقم، ونتعامل بمبدأ لا للأيدى المرتعشة فى تنفيذ القانون والحفاظ على هيبة الدولة، مع تنفيذ قرار حرمان المتعدين من الحصول على الأسمدة المدعمة، كإجراء رادع لمواجهة المخالفات.

- وضعنا آليات عمل واضحة وفعالة، تشمل المتابعة المستمرة والتنسيق الدائم والدورى مع المحافظين والجهات الأمنية لتنفيذ أعمال الإزالة، والتأكد من عدم معاودة التعدى مرة أخرى، وتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية، وتكليف مديرى المديريات بتكثيف المرور الميدانى على الأراضى الزراعية، والتواصل المباشر مع الفلاحين لحل مشكلاتهم على أرض الواقع، وتقديم الدعم الفنى اللازم، ومديرو المديريات يمثلون الذراع التنفيذية للوزارة فى المحافظات، ومسئولون عن كل ما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائى، ودعم المزارعين، ورعاية مصالحهم، والمسئولية مشتركة فى تطبيق السياسات الزراعية التى تهدف إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل، ونعمل على إعادة الثقة للعاملين بالقطاع الزراعى، وتأهيل العاملين والكوادر ورفع قدراتهم وتنمية مهاراتهم، مع العمل بروح الفريق، وتقديم تقارير دورية ومفصلة حول التحديات والإنجازات، والوزارة ستقدم كافة أشكال الدعم اللوجيستى والفنى للمديريات لتسهيل مهامها، بما يخدم استراتيجية الدولة فى تحقيق الأمن الغذائى، والتنمية الزراعية.

■ ما خطة الوزارة للتعامل مع قطاع التمور الذي ينتظره مستقبل واعد بعد التوسعات في توشكى؟- قطاع النخيل والتمور يُعد من القطاعات الزراعية الاستراتيجية الهامة، نظراً لدوره المحورى فى دعم الأمن الغذائى، وتحفيز النمو الاقتصادى، وارتباطه المباشر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومصر تحتل المرتبة الأولى عالمياً فى إنتاج التمور بنسبة تتراوح بين 17% و19% من الإنتاج العالمى، وبإنتاج سنوى يصل إلى 2 مليون طن، حيث تمتلك مصر أكثر من 24 مليون نخلة، بالإضافة إلى خطط للتوسع فى زراعة الأصناف العربية عالية القيمة.

■ ما رسالتكم للفلاح المصري والعاملين بالقطاع؟- الدولة تقف إلى جانبكم، ووزارة الزراعة تعمل من أجلكم.

لا ملف مغلق، ولا مشكلة بلا حل، ولا دعم يُهدر.

نعمل ليلاً ونهاراً لتحقيق الأمن الغذائى، ودعم الفلاح، وبناء قطاع زراعى قوى يليق بمصر.