بحث رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى خمسة ملفات اقتصادية ومالية وصفتها منصة «حكومتنا» الرسمية بـ«ذات الأولوية».
وتصدر الاجتماع ملف السيولة النقدية وآليات توفيرها في المصارف التجارية وفق سياسات نقدية تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المصرفية وتخفيف معاناة المواطنين، إلى جانب إجراءات المصرف المركزي لتعزيز الانضباط في سوق النقد الأجنبي، وفق ما نشرت المنصة الحكومية على صفحتها بموقع «فيسبوك».
- بعد تأجيل جلسة «النواب».
تواصل أعمال لجنة التحقيق في أسباب نقص السيولة النقدية.
- الدبيبة وتكالة يؤكدان ضرورة تنفيذ الاتفاق التنموي الموحد هذا العام.
- «المركزي» يؤكد أن منح الاعتمادات المستندية «ليس من صلاحياته».
- الدبيبة: استقرار أسعار السلع الأساسية يمثل أولوية حكومية لا تقبل التهاون.
وشملت الملفات التي تناولها الدبيبة وعيسى الاعتمادات المستندية الخاصة بتوريد السلع الأساسية، وضرورة فتحها بما يضمن توفرها في السوق المحلية والحفاظ على استقرار أسعارها.
واتفق الجانبان خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالاتفاق المالي الموقع، لضمان وقف تدهور العملة الوطنية، بما يحول دون انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار الأسعار.
وتطرق الاجتماع إلى ملف الأسعار النمطية للسلع الغذائية ودورها في ضبط عمليات الاستيراد والحد من التضخم والمضاربة، وتوافق أسعار السلع مع تكاليف استيرادها من السوق الدولية والتكلفة المحلية المضافة.
واستعرض الدبيبة وناجي عيسى الآليات الرقابية والتنظيمية التي يعتمدها المصرف المركزي في تنفيذ الاعتمادات ومتابعتها، بما يحقق الشفافية ويوجه النقد الأجنبي للأغراض المخصصة له.
وأكد الدبيبة خلال الاجتماع أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة والمصرف المركزي لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، ودعم جهود توفير السلع الأساسية للمواطنين، وتحقيق التوازن في السوق المحلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك